تواصلت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإقالة حكومة الفريق الدكتور أحمد شفيق الانتقالية ومحاكمة وزرائها لاسيما وزراء الداخلية محمود وجدي والخارجية أحمد أبو الغيط والعدل ممدوح مرعي باعتبارهم من رموز الفساد في النظام السابق مطالبين بتشكيل حكومة تنكوقراط.

ويعتزم عدد كبير من الشباب تصعيد الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة حتى يصلوا إلي الاعتصام المفتوح في ميدان التحرير كما حدث من قبل للمطالبة برحيل الرئيس المخلوع مبارك ، فيما لا يزال رئيس الحكومة يمارس مهام عمله مع تأكيدات من المجلس العسكري بأن حكومة شفيق لن تكون هي الحكومة التي ستجرى فيها انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية التي حددها المجلس بـ6 أشهر.

وجددت حركة شباب 6 أبريل اليوم السبت مطالبتها برحيل رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي مؤكدين على أنهم بدءوا في إظهار وجههم القبيح من خلال التصريحات الوهمية التي يظهرون بها في التليفزيون.

وقالت الحركة في بيان وصل إيلاف نسخة منه أن وزير الداخلية نفى وجود معتقلين من شباب 25 يناير مؤكدين على أن هذا الكلام غير صحيح وأن الوزير "كاذب" منددين بالفيديو الذي تم نشره عبر موقع اليوتيوب لمدير أمن مدينة دمنهور والذي يصف فيه الشرطة بأنهم أسياد الشعب.

وطالبت الحركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بمحاكمة القتلة والمجرمين من رجال الشرطة وحل جهاز أمن الدولة وإقالة الحكومة وتقديم رموز الفساد فيها إلي المحاكمة وإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين وتحديد جدول زمني لتنفيذ هذه المطالب.

وقال أحمد ماهر المنسق العام للحركة في إفادة لـ"إيلاف" أن شباب ائتلاف الثورة طلبوا من المجلس العسكري إقالة حكومة شفيق لدى لقاءهم معهم مشيرا إلي أن حصلوا على وعد بدراسة الأمر لكن لم تتم الاستجابة له. وأكد على أن وزير الداخلية الجديد هو أحد مسئولي الفساد في الوزارة والذين يجب محاسبتهم مشيرا إلي أنه شخصيا نعرض للتعذيب في السجون خلال تولي الوزير الحالي رئيس قطاع مصلحة السجون عام 2006 مؤكدا على أن تاريخه مع السجناء السياسيين يجب أن تتم معاقبته عليه.


وكانت الحركة قد نظمت تظاهرة مناهضة للحكومة يوم الثلاثاء الماضي شارك فيها المئات من أهالي الشباب المعتقلين وأهالي المعتقلين السياسيين للمطالبة بإسقاط الحكومة فيما يساند الحركة عدد من الحركات الاحتجاجية منها شباب من أجل العدالة والحرية وجماعة الأخوان المسلمين.

وفي سياق منفصل، تستأنف الدراسة اليوم للمرة الأولى بعد مد أجازة نصف العام أسبوعين إضافيين بسبب الأحداث السياسية وتعرض عدد من المدارس للتخريب والسرقة على يد البلطجية ، ويأتي استئناف الدراسة وسط من مخاوف من تأثير عدم الاستقرار الأمنى على سير العملية التعليمية بالمدارس تبدأ الدراسة اليوم بالمدارس في أكثر من 20 محافظة فيما قررت باقي المحافظات تأجيل الدراسة لمدة أسبوع أخر وفقا للقرار الصادر من الدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم والتعليم العالي الجديد الذي منح هذه السلطات إلي المحافظين.

ويقوم الوزير العائد إلي الوزارة بعد غياب سنوات حيث كان يشغل المنصب في عام 2004 ويحظى بثقة عدد كبير من قيادات الوزارة بجولة تفقدية في مدارس محافظة الدقهلية شمال شرق القاهرة حيث سيجوب عدد من المدارس للاستماع إلي مشاكل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، فيما يعتزم تنظيم جولات في محافظات أخرى خلال الأيام المقبلة.

كما تقرر إعادة الدراسة بالجامعات الحكومية الأسبوع المقبل تخوفا من اندلاع مظاهرات مناهضة لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات في ظل حالة الغضب التي تسيطر على أساتذة الجامعات من سيطرة الحزب الوطني الحاكم سابقا عليها حيث كانت أمانة السياسات بالحزب الوطني تضم غالبية رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

إلي ذلك، حذر المركز المصري لحقوق الإنسان من خطورة بدء العمل بالمدارس في ظل الظروف التي يمر بها المجتمع المصري خاصة حالة الانفلات الأمني في عديد من المناطق وعدم قدرة المدارس على حماية التلاميذ من البلطجية بالإضافة إلى حماية المدارس نفسها من حالات العنف بين الطلاب.

وأكد المركز في بيان له أمس بأن هناك عدداً من المدارس كان يستخدمها البلطجية والخارجون عن القانون كملاذ لهم مطالبا بالتأكد من سلامة الأبنية التعليمية وعدم وجود ما يؤثر على مسار العملية التعليمية محملا وزير التربية والتعليم العالي مسئولية سلامة التلاميذ بعد اتخاذ قرار باستئناف الدارسة دون اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلاب وإعادة الانضباط إلى المؤسسة التعليمية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها