محمد أبو حامد: لن أتوقف عن المطالبة بمحاكمة سالم عبد الجليل بازدراء الأديان

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ما صدر عن سالم عبد الجليل مستشار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، يستوجب محاكمته بتهمة ازدراء الأديان، وذلك وفقا لنص المادة 98 من قانون العقوبات التى استند إليها الأزهر فى العديد من القضايا المماثلة للدفاع على الأديان، ونصها: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".


وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لن يتوقف عن المطالبة بمحاكمة سالم عبد الجليل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فى اختبار حقيقى يتمثل فى تطبيق القانون على "عبد الجليل"، كما تم تطبيقه على العديد من الشخصات التى لها مواقف مشابهة، وأن الجميع أمام القانون سواء، مستشهدا بواقعة اطفال محافظة المنيا، وما تم من إجراءات فى هذه القضية، متابعا: هل سيحاكم الشيخ وفقا لنص القانون أو أن الواقعة ستمر مرور الكرام.

 
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى إن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال سالم عبد الجليل سواء منعه من الظهور فى الفضائيات أو منعه من اعتلاء المنابر، هى إجراءات غير رادعة وأمر طبيعى كان لابد أن يتخذ ضده، ولابد أن تكون هناك عقوبة رادعة وفقا للدستور والقانون الذى يستند إليه الأزهر فى الدفاع عن الأديان السماوية، وأن يتم إعلاء تطبيق القانون على الجميع، متمنيا أن يتم منع ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفى، من الافتاء.

 
وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، حددت جلسة 24 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الشيخ سالم عبد الجليل، أمام المستشار خالد خضر، فى اتهامه بازدراء الأديان، وهى الجنحة المباشرة التى أقامها المحامى نجيب جبرائيل، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن الأقباط.