الأقباط متحدون - انتقادات للكنيسة، ورمزي: ثورة 25 يناير أطاحت بالوصاية السياسية على الأقباط!
أخر تحديث ٠١:١٩ | الخميس ٢٤ فبراير ٢٠١١ | ١٧ أمشير ١٧٢٧ ش | العدد ٢٣١٤ السنة السادسة
إغلاق تصغير

انتقادات للكنيسة، ورمزي: ثورة 25 يناير أطاحت بالوصاية السياسية على الأقباط!


من أهم مكتسبات الثورة  التأكيد على  مدنية الدولة المصرية
كأقباط نرفض أن تنفرد الشريعة الإسلامية وحدها بالدستور في بلد متعدد الديانات

كتب: جرجس بشرى

انتقد كثير من النشطاء والسياسيين مؤخرًا، عبر مواد إعلامية مختلفة، تدخل الكنيسة في السياسية، مطالبين إياها بالتركيز على الجانب الروحي فقط، وقد كثرت هذه المطالب بقوة خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، وما قيل عن تناقضات في مواقف بعض رجال الكنيسة، بشأن مشاركة الشباب القبطي في الثورة.

وتعقيبًا على هذه الإشكالية قال الناشط الحقوقي "ممدوح رمزي " لـ"الأقباط متحدون" أن من أعظم إنجازات ثورة 25 يناير أنها أسقطت هيمنة الكنيسة على الأقباط ووصايتها عليهم سياسيًا، حيث خرج جموع الأقباط  وشاركوا إخوتهم المسلمين في الثورة، غير مُبالين بتصريحات بعض القيادات الدينية، التي طالبت بعدم الخروج في مظاهرات يوم الغضب.. ذلك اليوم الذي أعُليت فيه الهوية المصرية على النزعات الدينية، كما أريقت فيه دماء مسلمين ومسيحيين.

وقال "رمزي" لـ"الأقباط متحدون": الأقباط  من الآن فصاعدًا يرفضون أي تدخلات أو إملاءات كنسية على الأقباط من قبل الكنيسة فيما يتعلق بالشأن السياسي، مع  احترامنا للكنيسة وقياداتها الدينية، وخضوعنا لها في الأمور التي تتعلق بالشأن الروحي، مؤكدًا أن الثورة كما أسقطت أشياء كثيرة، كالدستور والحكومة، إلا أنها في ذات الوقت أسقطت هيمنة الكنيسة ووصايتها على الأقباط سياسيًا، وطالب رمزي القيادات الكنسية بعد التدخل مطلقًا في السياسة، معتبرًا هذا التدخل يسئ إليها ويؤثر بالسلب على حقوق الأقباط.وأضاف: من أهم مكتسبات الثورة التأكيد على  مدنية الدولة المصرية.
وبشأن التصريحات المثارة بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور، وهي المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية؛ قال رمزي لـ"الأقباط متحدون"، إن السلفيين والجماعات الدينية الذين يحاولون سرقة الثورة الآن، هيهات أن يصلوا للحكم، وأن 90 % من المصريين يتجهون نحو مدنية الدولة، ونحن كأقباط نرفض أن تنفرد الشريعة الإسلامية وحدها بالدستور، في بلد متعدد الحضارات والديانات والأعراق والمعتقدات، واقترح رمزي أنه في حالة الإصرار على الإبقاء على المادة الثانية في الدستور، فيجب تعديلها لتصبح "الأديان السماوية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المصادر الرئيسية للتشريع".


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter