"كفاية ختان بنات".. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى: الختان مخالف للشريعة

من منطلق المسئولية الاجتماعية وإيمانا بالدور الذى يلعبه البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث للقضاء على هذه الجريمة وفق استراتيجية واضحة المعالم تستند إلى الأدلة العلمية والشرائع السماوية والمسئولية الاجتماعية، بادرت "اليوم السابع" برعاية الحمله القومية لمناهضة ختان الإناث تحت شعار "كفاية ختان بنات" التى يطلقها البرنامج فى إطار جهوده للقضاء على هذه الجريمة.

وعن المنظور الشرعى حول ختان الإناث، تقول  دار الإفتاء المصرية أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة وأن موضوع الختان قد تغير، وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.

وأكدت الدار أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف جدًّا، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، وأوضحت دار الإفتاء أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة قد تغيرت الآن، وقد تبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، مشيرة إلى أن الدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن.

وأشارت الدار إلى أنها تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد أن الختان من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم.

وحذَّرت دار الإفتاء من الانجرار وراء تلك الدعوات التي تصدر من غير المتخصصين لا شرعيًّا ولا طبيًّا، والتي تدعو إلى الختان وتجعله فرضًا تعبديًّا، مؤكدة أن تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالى فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى في خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك للقانون، والسعى فى القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، قال الصحيح أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، فالذي هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق،وأضاف : قال الإمام ابن الحاج: «واختُلف في حَقِّهنَّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب»، ويقول شمس الحق العظيم آبادي: «وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت،وقال ابن المنذر: ليس في الختان (أي للإناث) خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنَّةٌ تُتَّبَع.

وأضاف: يدل كل ذلك على أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات،وبعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول: إنها حرام شرعًا.

وكانت قد وافقت هيئة كبار العلماء في اجتماع سابق لها برئاسة  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، على مشروع بقانون لتعديل قانون العقوبات المادة 242 مكرر بشأن تغليظ العقوبات الخاصة بختان الإناث.

كانت وزارة الشئون النيابية والتشريعية قد أحالت إلى هيئة كبار العلماء مشروع القانون لإبداء الرأي وذلك وفقا لاختصاص الهيئة.