خبير طاقة: مصر تحتاج 3000 ميجاوات

كتب : محرر الأقباط متحدون
قال المهندس حسن على خبير الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة أكواباور العاملة في مجال توليد الطاقة وتحليه المياه ، خلال حوراه مع الأهرام أن السوق المصري غنى بالفرص الاستثمارية، فمصر دولة مساحتها كبيرة وعدد سكانها يفوق 95 مليون نسمة، كذلك فإن إجمالي الطلب على الطاقة يتزايد بواقع 7% سنويا بسبب حاجات السكان المعيشية أو التنموية أو بهدف بناء المشاريع الضخمة مثل استصلاح مليون ونصف المليون فدان أو التوسع في المدن الجديدة أو المنطقة الاقتصادية الحرة أو المثلث الذهبي، وهى كلها مشاريع واعدة تحتاج إلى المزيد من الطاقة.

وعلى الحكومة المصرية أن تقدر أولا حجم الطلب على الطاقة في المستقبل وتضع الخطط على أساس احتساب الزيادة السنوية للطلب على الكهرباء، وتقرر إذا ما كانت الكميات المنتجة من الكهرباء كافية أم لا.

كما يجب أن تأخذ الحكومة في اعتبارها المحطات القديمة التي بدأت تفقد كفاءتها وتهدر نحو 20% من الوقود، وبذلك ينبغي على الدولة أن تدخل إحلال هذه المحطات ضمن حساباتها.

والدراسات تؤكد أن البلاد ستحتاج في العام المالي 2021- 2022 إلى إضافة ما يتراوح بين 2000 إلى 3000 ميجاوات لسد الفجوة.

والمرحلة الأولى لتعريفة التغذية تعد مرحلة تجريبية مرت بها البلاد، ومع ذلك فهناك إيجابيات تحتسب لها، حيث تميزت التعريفة بأنها مغرية وجاذبة جدا للمستثمرين، ولكن كان هناك شرط التحكيم المحلى الذي صممت عليه الحكومة المصرية والذي اعترضت عليه مؤسسات التمويل الدولية، ما أثر في إمكانية حصول كثير من الشركات المؤهلة على القروض اللازمة لتبدأ عملها، وقد استطاعت الحكومة حل هذه المعضلة في المرحلة الثانية واستطاعت شركة أكواباور بالفعل دخول المرحلة الثانية والاستفادة منها.

ولكن المرحلة الثانية لا تخلو أيضا من سلبيات، حيث يتم احتساب الكيلو وات ساعة على سعر 8.4 سنت وتدفع كلها بالجنية المصري، ولكنها تشتمل على 30% تدفع بسعر الدولار الذي تم تحديده عند 8.80 جنيه، وهو سعر لم يعد له وجود بعد قرار التعويم وكان من الأولى عدم تثبيت سعر الدولار أو تثبيته عند تاريخ توقيع اتفاق شراء الطاقة.

وفيما يتعلق بطاقة الرياح فمتوسط سعر التعريفة 4 سنتات للكيلو وات ساعة وهو رقم ضعيف جدا، وأيضا هناك 40% من التعريفة تم تثبيتها عند سعر 8.80 للدولار أيضا، والتعريفة بهذا الوضع تمثل تحديا كبيرا جدا على المستثمرين.

أما التحدي الثاني الذي يواجه المستثمر فيتمثل فى عدم وجود آلية واضحة لمواجهة مخاطر تحويل الجنيه إلى دولار حتى تتمكن الشركات المقترضة من دفع أقساط ديونها إضافة إلى سداد الفوائد.

طالبنا مرارا بأن يخصص قانون الاستثمار بابا خاصا بالاستثمار في البنية التحتية وتحديدا في محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقات المتجددة، ويجب على الحكومة التفريق بين المستثمر والمقاول الذي ينشئ المحطة بنظام تسليم المفتاح.