المراغي: لن يكون هناك فصل تعسفي لأي عامل

كتب : محرر الأقباط متحدون
قال جبالي المراغى رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حوراه مع الأهرام أن المناقشات حول قانون العمل الجديد ما تزال قائمة داخل مجلس النواب وأنه من المنتظر أن يصدر القانون بصورته النهائية يونيو المقبل.

والقانون من أفضل القوانين التي تنظم بيئة العمل في مصر ويراعى مصلحة العامل وصاحب العمل على السواء ما يحسن سمعة بيئة ومناخ العمل فى مصر.

وأوضح أن من أبرز المواد التي تم الانتهاء من مناقشتها المادتين الخاصتين بالتشغيل محليا وخارجيا حيث ينص مشروع القانون على أن يكون إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج من خلال الوزارات المختصة كل في مجاله،   وكذلك من خلال وكالات التشغيل المنشأة في صورة شركات مساهمة، وأنه يحظر على هذه الجهات تقاضى أي مبالغ مالية مقابل إلحاق العمال بأي عمل وإنما من صاحب العمل، ولكن يجوز لوكالات التشغيل تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط تحت بند "مصروفات إدارية".

وتم التوافق على المواد الخاصة بحقوق العمال بحيث لا يتم فصل أي عامل من عمله تعسفيا وألا يتم الفصل إلا بحضور العامل وصاحب العمل في مكتب العمل الممثل للجهة الإدارية لمناقشة أسباب الفصل والموافقة عليه من عدمه.

وأضاف أن القانون حافظ على نسبة الـ10% فقط للعمالة الأجنبية في أي منشأة أو مشروع داخل مصر.

كما يضمن القانون مواد تكفل بيئة عمل مناسبة وتأمينا صحيا   واجتماعيا.

وفيما يتعلق بالإضراب، أشار المراغى إلى أن القانون نظم هذه المسألة خاصة أن الإضرابات العمالية كانت سببا رئيسيا في تعطل وتوقف الكثير من المصانع ومنشآت العمل بحيث تتم صياغة المواد المتعلقة به في ضوء ما ينص عليه الدستور من حق المواطنين في الإضراب السلمى بما لا يعطل دورة العمل أو حركة الإنتاج.

والدولة تولى اهتماما كبيرا بعمال مصر خاصة أنهم القوى الفاعلة والدافعة للنهوض بالاقتصاد المصري، ومن مظاهر ذلك القرار الذي اتخذه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعقد لقاءات دورية مع قيادات اتحاد العمال كل 3 أشهر، موجها الوزراء بعقد اجتماعات نوعية فورية ودورية لحل جميع المشكلات التي تواجه العمال في كل الجهات، فضلا عن إقرار علاوة الـ10% لجميع العمال بمناسبة عيدهم تتراوح بين 65 و120 جنيها تضاف على الأجر الأساسي وتصرف بأثر رجعى من يوليو 2016.