كتب: مايكل فارس
اجتمع المجلس القومى لحقوق الإنسان صباح أمس الأثنين الموافق 21 فبراير 2011 برئاسة الدكتور / بطرس بطرس غالى ، وقرر باجماع آراء الحاضرين مايلى:
1-    أن المجلس إذ يؤيد مطالب الثورة الساعية إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية واحترام حقوق وكرامة المواطن المصرى ، فإن مقتضيان وتغيير التى تطلبت حل المجالس النتشريعية وتعطيل الدستور فى مرحلة انتقالية ، تتطلب بية ، الضرورة تدعيم الدستورية ، فالمؤسسات الموطنية مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان ولدت لتبقى وتقوى للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن.
2-    قام المجلس من خلال تقاريره المتتالية خلال السنوات السبع الماضية بالتأكيد على الآتى :
-    أهمية استقلالية المجلس عن أى سلطة من سلطات الدولة وهو مايجب أن يؤكدة أى تعديل دستورى وتشريعى فى المستقبل ، خاصة قانون إنشاء المجلس  .
-    قام المجلس بتوثق موقفه – الذى أكدتع بعد ذلك المشروعة للثورة – فى تقريره المقدم للحكومة المصرية وللمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى مصر فى فبراير 2010 ، خاصة فيما يتعلق بتعديل المواد 76،77،88،93،179 من الدستور والجارى تعديلها فى الوقت الحالى ، وضرورة إنهاء حالة الطوارئ وتعديل قانون إنشاء الأحزاب السياسية والقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية للأخذ بنظام القوائم النسبية .
-    كما شكًل المجلس لجنة لتقصى الحقائق فيما حدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان خلال الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير 2011 ، وشكًل لجنة للمشاركة بالرأى فى التعديلات الدستورية والدستور الجديد استناداً إلى ماسبق أن تقدم به من تقارير فى شأن التعديلات الدستورية فى 2006 ، بالأضافة إلى لجنة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين والتى رفعت تقريرها الأول للسيد رئيس مجلس الوزراء .
د . حصل المجلس القومى لحقوق الإنسان على الاعتماد الدولى بتصنيف (أ) من المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بناءاً على ما قدمه من تقارير مما قام به من نشاط منذ إنشائه فى يناير 2004 ، والاستمرار فى دعم هذه المشروعية والمصداقية لصالح مصر واجب وطنى .
ويتابع المجلس الاتصال بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعه للأمم المتحدة والتى أخطرت المجلس بعزمها إرسال وفد لمراجعة الموقف بالتعاون مع ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى حكومة تسيير الأعمال .
3-    يؤكد المجلس على أهمية تعديل قانون إنشائه بما يحقق الآتى :
-    توفير ضمانات اضافية لاستقلالية المجلس من حيث التمويل وضوابط اختيار أعضائه بما يكفل تمثيل كافة مؤسسات المجتمع المدنى من الخبراء والمهتمين بحقوق الإنسان ، على أساس من العدالة فى التمثيل والكفاءة والخبرة والاستقلالية .
-    توسيع اختصاصات المجلس بما يسمح له بالقيام بدور فعال فى التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الحريات .
4-    وفى إطار ما سبق وتوافقاُ مع التغيير فى إطار الدستور والقانون ، تقدم أعضاء المجلس بالاستقالة من عضويته مع استمرارهم فى أداء واجبهم الوطنى فى المجلس داخلياً وخارجياُ  حتى يتم لحين تشكيل المجلس الجديد وفقاً للدستور والقانون . كما تقدم الأمين العام للمجلس باستقالته مع استمراره فى أداء مهام منصبه لحين إعادة تشكيل المجلس .

ويؤكد المجلس على أن التمسك بحقوق الإنسان وفقاً للدستور والمواثيق الدولية يمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :