دفاع النواب توافق على منح الجنسية للأجانب بعد إقامة 5 سنوات مقابل وديعة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة اللواء كمال عامر، نهائياً علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب .

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت علي مشروع القانون نهائياً خلال اجتماع اليوم، مشيراً إلي أن القانون يتماشي مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر علي الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي .

وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.

وتابع عامر أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيراً إلي إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.

ولفت عامر إلى أن هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيراً إلي أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول علي الجنسية بناء علي شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونج كونج والإدرن ثم أوقفته، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلي الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول علي الجنسية.

وأكد عامر أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة علي منحه إياها،أن الوديعة مبلغ من المال بالعملة الأجنبية تودع بوديعة مجمدة دون فوائد بالعملة الأجنبية.