وزير الصناعة : الاعلان عن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات قريبا

 

وقال  الوزير فى بيان له اليوم، إن الجهاز الجديد ستكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة التجارة والصناعة وسيتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال ، لافتاً الى أن الجهاز سيتكون من مجلس امناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية ومجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الاعضاء ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بعمل الجهاز الى جانب الرئيس التنفيذى للجهاز والذى سيتم الاعلان عنه قريباً.

 

واشار قابيل الى أن الجهاز سيحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية مع ضم مجلس التدريب الصناعى باكمله الى الجهاز الى جانب بعض الإدارات والاختصاصات من كل من مركز تحديث الصناعة ومراكز التكنولوجيا والابتكار وذلك بموجب قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة، لافتاً الى أنه سيتم اعادة هيكلة كل هذه الجهات بما يتماشى مع الفكر الجديد الذى تستهدف الوزارة تنفيذه من خلال الجهاز الجديد

 

وأوضح أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم فى القضاء على التشابكات القائمة فى عمل هذه الجهات والازدواجية فى الاختصاصات، وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ إستراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوى والذى يمثل ركيزة أساسية فى هيكل الاقتصاد القومى ، مؤكدا أنه لن يتم المساس بالأوضاع الحالية للعاملين المنضمين للجهاز الجديد سواء الوظيفية او المالية 

 

وأشار إلى أنه يجوز للجهاز أن يباشر اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة فى هذا المجال، وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها ومن ذلك تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة فى هذه المشروعات، وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد، وتنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تنمية القدرات فى مجال البحث والابتكار والتطوير، وكذا مجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى. 

 

وأضاف الوزير أن اختصاصات الجهاز تشمل تيسير سبل التفاوض الجماعى لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات، وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات فى عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، والمساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال .

 

كما تتضمن اختصاصات الجهاز العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة فى هذا المجال، وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات، إلى جانب وضع نظم الحوافز لمثل هذه المشروعات، ونشر بيان بالخدمات التى يقدمها الجهاز له