قانون «تنظيم الأزهر وهيئاته» يهدد عرش «الطيب»

المسودة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تنظيم الأزهر وهيئاته رقم 103 لسنة 1961، المقدم من النائب محمد أبوحامد، عضو ائتلاف «دعم مصر» البرلمانى، لمجلس النواب، بعد جمعه توقيعات أكثر من 200 نائب عليه. ويُقلّص مشروع القانون من مدة شيخ الأزهر وصلاحياته المطلقة التى لا تخضع لرقابة أو مراجعة، بقصر فترته على 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون اختياره بالانتخاب من هيئتى كبار علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، من بين 3 مرشحين، مع إلغاء رئاسته لـ«البحوث الإسلامية»، وإحالته للتحقيق حال إخلاله بواجبات وظيفته، أمام لجنة من «كبار العلماء» ويكون للهيئة إقرار عدم صلاحيته بأغلبية الثلثين.

200 نائب وقَّعوا على المشروع الذى يُقلص صلاحيات الإمام الأكبر ويُخضعه للمحاسبة.. ويفتح باب «كبار العلماء» أمام المرأة والخبراء
ونص المشروع على اختيار 6 سيدات على الأقل بين «كبار العلماء»، وضم 10 أعضاء إليها من علماء النفس والصحة والسياسة والاقتصاد، على أن تختص بوضع استراتيجية لتطوير الخطاب الدينى، فيما يختص «البحوث الإسلامية» بمراجعة المناهج الدراسية وتنقيتها. وقصر المشروع التعليم الجامعى الأزهرى على العلوم الدينية واللغة العربية، فيما ينشئ جامعة جديدة تتبع «التعليم العالى» باسم الإمام محمد عبده، تجمع الكليات العلمية والأدبية، كما ألغى التعليم الإعدادى ووقف إنشاء المعاهد الأزهرية لمدة 15 سنة، واشترط حفظ القرآن كاملاً وبلوغ سن الـ12 شرطاً للالتحاق بالمعاهد الابتدائية. من جانبه، قال «أبوحامد» لـ«الوطن»، إن المسودة راعت وجهة نظر ومطالب الكثير من الشخصيات الدينية والعامة والهيئات البرلمانية، وتضمنت 125 مادة، وفى حال الموافقة على المشروع، يصدر رئيس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للأزهر، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة شهور من تاريخ إصداره.