كتبت: ميرفت عياد
أكد مصدر مسئول -أول أمس السبت- أن القوات المسلحة لا تسعى إلى سلطة أو حكم،، كما أنها تستعين بأفضل العقول في كل المجالات، ومن مختلف ألوان الطيف.
وأوضح المصدر-حسبما جاء بجريدة "الأهرام"- في عددها الصادر يوم الأحد 20 فبراير الجاري، أنه لا تغيير في رؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح القومية في الوقت الحالي، وأكد أن هذا الأمر ينطبق على رؤساء التحرير، ورؤساء مجالس الإدارات الصحفية. مؤكدًا على إن التغييرات لها أصول وقواعد، ولا يمكن تغيير كل شيء مرة واحدة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ قرر تعديل عدد من مواد الدستور، وليس إعداد دستور جديد، لأن ذلك قد يستغرق مدة طويلة؛ ليست أقل من سنتين إلى ثلاث سنوات. وأشار إلى أن الظروف السياسية غير المستقرة حاليًا لا تسمح بدستور جديد.
وأشار إلى أن قانون الطواريء قائم في الوقت الحالي، ولن يستخدم إلا في حالتي الإرهاب ومكافحة المخدرات، أو حالات وجود خلل أمني، أو غيرها من الكوارث الطبيعية أو الأوبئة. ومن جهة أخرى، قال المصدر: إننا نعمل على رفع حالة حظر التجوال قريبًا.
وتعليقًا على هذا الخبر يقول "أيمن عقيل" -رئيس مؤسسة ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية- إن الثورة الشعبية طالبت بضرورة التحول إلى دولة مدنية ونظام ديمقراطي مؤسسي، يحمي الحقوق والحريات العامة، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ومن هذا المنطلق جاءت المطالبة بإجراء تعديلات جذرية في الدستور المصري، ولكن في الواقع نحن بحاجة إلى صياغة دستور جديد، وليس مجرد تغيير بعض مواد الدستور، مؤكدًا على أهمية ضمان نظام حكم برلماني واضح، يضع السلطات في يد حكومة منتخبة من الشعب، ويمكن مسائلتها أمام نوابه. وبالنسبة لقانون الطؤاريء، يشير "عقيل"؛ إلى أن الدول المتقدمة التي تتمتع بقدر كبير من الحريات والديمقراطية، لديها قانون طواريء لمواجهة الخلل الأمني الجسيم، كما فى حالات الإرهاب، إضافة إلى أن مصر الآن في حالة أمنية غير مستقرة، بسبب خروج بعض المساجين من السجون، وجود الاعتصامات والاحتجاجات، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، لذلك من المفيد أن يكون هناك قانون الطواريء، ولكن يستخدم في حالات محددة.
