«الداخلية»: ارتفاع أسعار الترامادول والحشيش دليل على اليقظة الأمنية

 

ويرى «عمر» أن تعاطى المخدرات له تأثير سلبىٌّ، وصفه بـ«المُهبّط للجهاز العصبى المركزى»، موضّحاً أن المتعاطى يصبح لديه رغبة فى النوم، بالرغم من عدم شعور الجهاز العصبى بهذه الرغبة، فيعتقد المتعاطى أن المخدرات تساعده على السهر، وهو إحساس «وهمى»، لافتاً إلى أن ذلك «التأثير السلبى» قد يتسبب فى أن ينام قائد السيارة فجأة ودون مقدمات، ويتسبب فى عدم القدرة على تقدير المسافات، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية فى زيادة حوادث الطرق والسير، ولذا تم توجيه حملات أمنية على قائدى السيارات خاصة سيارات النقل، لضبط المتعاطين منهم.

 

ويشير عمر إلى أن المخدرات تتساوى فى تأثيرها المهبط للجهاز العصبى، سواء كانت من الأفيونيات وهى أى مواد مستخرجة من نبات الخشخاش، والمواد التخليقية منه وهو الهيروين والمورفين، أو من أشباه الأفيونيات وهى المواد المصنعة كيميائيا والتى تعطى نفس التأثير المهبط مثل الترامادول، ويقول: «المتعاطون يتوهمون أن الأفيون والترامادول يعطى طاقة أكثر أو يسهّر، بالرغم من أنه فى الماضى كان يسمى أبوالنوم».

 

وتابع مدير «مكافحة المخدرات»: «نفس الشىء بالنسبة للباحث عن الرغبة الجنسية، فيعتقد أن هناك علاقة بين التعاطى وقوة الرغبة الجنسية وهو أمر غير حقيقى، فعندما يكون الجسم خاليا من المواد المخدرة ويتعاطى لأول مرة، يكون جهازه العصبى فى حالة استقرار، وبالتالى عندما يتعاطى لا يشعر بحاسة اللمس أو الاحتكاك أو الألم أو الرغبة فى النوم، فيعتقد أن هناك كفاءة نوعية فى الرغبة الجنسية، لكن بعد فترة يكتشف أن الجهاز العصبى توقف تماما عن الإحساس، وقد تصبح نسبة الكفاءة الجنسية لديه صفرا تماما، لذا لا نتعجب أن يكون هناك مدمن قد قدّم زوجته ثمنا للجرعة المخدرة، لأنه لا يملك القدرة الجنسية المناسبة بما يؤثر على شعور النخوة لديه».

 

وعن المخدرات الرقمية، أكد عمر أنها ضرب من الوهم، قائلا: «لا نعترف بها فى مكافحة المخدرات، والقانون جرم المخدرات كمواد، لكن ليس هناك تجريم للأحاسيس النفسية، إذ إن من يعتبر أى نوع من أنواع الموسيقى إدمانا واهم، فالذى يدمن سماع أم كلثوم- مثلا- لا نحاسبه على هذا الفعل». وعن أخطر القضايا التى ضبطتها الإدارة فى الآونة الأخيرة، قال: «أتذكر قضية تم ضبطها فى عام 2005، حيث ألقى القبض على تشكيل عصابى يتاجر فى الروهابينول (أبوصليبة)، وهو عقار طبى يستخدم كمنوم وأسىء استخدامه وانتشر، وكان يتم تصنيعه فى شركة بألمانيا ثم انتقل إلى رومانيا، وعندما انتشر وأسىء استخدامه منع تصنيعه الشرعى، ثم بدأ يصنع بطريقة غير شرعية، وكان هناك اثنان من كبار المهربين يتبادلون عمليات إدخال تلك الصفقات للبلاد، وقبل 2005 ضبطنا أحد الأباطرة، والآخر كان مستمرا فى نشاطه، وكانت القضية فى كفر الشيخ (دسوق)، وبعد ضبطه لم يظهر أبوصليبة حتى الآن».

 

وأضاف: «هناك مفارقة غريبة فى تلك القضية، حيث إن 3 من المتهمين توفوا وفاة طبيعية داخل السجن، فى أول سنة ضبطوا فيها، وكانت علامة دالة على القضاء على هذا المخدر، وكنا نعلم أن هذا هو التشكيل الوحيد الذى يدخل أبوصليبة للبلاد، وأعتقد أنهم كانوا شركاء فى مصنع خارج مصر».

 

واستطرد: «هذا العام فى أكتوبر 2016، ضبطنا أحد مهربى الترامادول، إذ إنه حوكم غيابيا فى 2013، وكان يتخذ من نشاطه ستارا لغسل الأموال، إذ إن ثروته من الحرام بلغت 150 مليون جنيه، وحكم عليه غيابيا واستمر فى مزاولة نشاطه، حتى ألقى القبض عليه مرة أخرى وبحوزته 20 مليون جنيه أخرى أموالا سائلة، وشحنة كبيرة من المخدر تقدر بنحو 25 مليون قرص، وكانت تلك القضية بمثابة صفعة كبيرة ودرس للذين يحاولون أن يتحصلوا على ثروات من الحرام».

 

أما عن أغرب القضايا التى تذكرها عمر فيقول: «فى شهر ديسمبر 2016، كان هناك مركب قادم من إيران بطاقم إيرانى يحوى «هيروين» تم إخفاؤه أسفل بلاط حمامات المركب، وكان يستهدف السواحل المصرية وضبطنا به 217 كيلو من الهيروين الخام».

 

وعن زراعة المخدرات فى سيناء، يقول عمر: «الحقيقة أن سيناء بالنسبة لنا لها ظروف خاصة، حتى قبل أحداث 2011، فسيناء تتميز بالمناطق الجبلية الوعرة، فهى بيئة مناسبة لزراعة النباتات المخدرة، لكن أطلقنا نهاية مارس الماضى، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع القوات المسلحة استهدفت الزراعات المخدرة بسيناء، وضبطت 48 فدانا من النباتات المخدرة أثناء موسم زراعتها، وكانت تلك الحملات قد توقفت لفترة طويلة، إلا أننا عدنا بالحملات الأمنية المكبرة والمطولة والتى قد تستغرق 10 أيام، بتوجيه من اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، ومثلت لنا تلك الحملة نقطة نظام إيذانا بعودة الحملات من جديد لسيناء».

 

وتابع عمر: «الأمم المتحدة تقدر حجم الإنتاج العالمى، وحجم المضبوطات وتعطى نسبا تقديرية، لكن هذه التقارير لا تنطبق على كل الدول، فكل دولة لها حالة فريدة، فأفغانستان مثلا تنتج 95 % من الهيروين فى العالم، لكن للأسف لا يتم ضبط 1% من هذا الإنتاج هناك بسبب عدم تفعيل قوانين التجريم». وأضاف: «فى 2010 لم يكن هناك جرام حشيش واحد فى البلاد، والكل يعلم هذا، بالرغم من أننا ضبطنا خلال هذا العام 12 طنا فقط، فالكمية المضبوطة لا تعبر بدقة عن حالة سوق الاتجار وانتشار التعاطى، لكن كانت الظروف الأمنية جيدة للغاية».

 

وعن أسعار المخدرات يقول عمر: «كل المخدرات التى يتم تهريبها يستخدم فيها الدولار أو اليورو، بما يشكل هامش ربح كبيرا للمتاجرين، فمثلا قد يصل هامش الربح فى الاتجار فى الترامادول إلى 30 ضعفا، ولذلك لا يتأثر سعره بسعر العملة، لكن أستطيع أن أقول إن ارتفاع الأسعار داخل مصر جاء بسبب اليقظة الأمنية وعمليات الضبط فى البلاد وفى المنطقة بأكملها، فالشريط الآن يصل سعره إلى 150 جنيها».

 

واستطرد: «أما الحشيش فـ(السلخة) التى يبلغ وزنها 100 جرام يصل سعرها إلى 7 آلاف جنيه، ومن عامين فقط كان سعرها 2000 جنيه، أما الهيروين تركيز 70% فيصل سعره إلى 25 ألف دولار، لكن يباع فى مصر بـ80 ألف جنيه للكيلو بعد أن يخفف سعر الكيلو الخام ويبلغ وزنه نحو 12 كيلو».

 

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن أنجح وسيلة للكشف عن المخدرات هى أجهزة إكس راى، وباك ستار، موضحا أنها تكشف كل المحتوى بداخل حاوية مثلا أو شاحنة كاملة بالرغم من وسائل الإخفاء وأوراق الكربون»، وأضاف: هناك ايضاً أجهزة أشعة خاصة بالأشخاص والأمتعة، وكذلك حاسة شم الكلب المدرب، والتى تصل إلى 100 ضعف حاسة الشم عند الإنسان، فقد يستطيع الكلب المدرب اكتشاف المخدرات المدفونة تحت الأرض على مسافة أمتار.

 

وعن تتبع القضايا يقول عمر: «أولاً يتم الكشف عن بيانات المتهم، فى الأحوال المدنية والمرور وقاعدة المعلومات الجنائية المسجلة، ثم تحدد عناوينه وصورته ووسيلة انتقاله ووسائل الاتصال الخاصة به، ثم يخضع لمراقبات ميداينة من أفراد سريين لتتبع تحركاته للوقوف على حقيقة نشاطة لتقنين الإجراءات، وننتظر حتى استكمال المعلومات لضبطه متلبساً».