بعد ملاحظات قسم التشريع.. 3 سيناريوهات لمصير قانون السلطة القضائية

تقارير ومتابعات

 

المشروع المقدم بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية أحدث أزمة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية أحدث أزمة بعد أن جعل تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة بيد رئيس الجمهورية لمن يتم اختياره من بين أقدم 3 من كل جهة.

 

مشروع القانون أرسل لمجلس الدولة بعد انتهاء الجلسة العامة في 27 مارس الماضي لأخذ رأيه الاستشاري فيه حسب نص المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على إرسال مشروعات القوانين بعد موافقة البرلمان عليها في مجموعها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال 30 يومًا.

 

راجع قسم التشريع مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات، وتم طرح النصوص المقدمة للمناقشة، وانتهى إلى عدم دستورية التعديلات المقترحة، وتمثلت الملاحظات على القانون في عدم الأخذ بمبدأ استقلال السلطة القضائية، الذي أقره الدستور الحالي، كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم مراعاة آراء الهيئات، التي سبق وأعلنتها عندما أرسلت تلك التعديلات في وقت سابق، وقيام البرلمان بتغييرها إلى النحو المعروض حاليًا، دون استطلاع رأي أي هيئة أو جهة قضائية فيها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاحترام مبدأ استقلال الجهات القضائية، بالإضافة لعدم تقديم ما يفيد استطلاع رأي بعض الهيئات القضائية الأخرى في مشروع التعديلات، إعمالاً لنص الدستور.

 

التقرير النهائي لقسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رفض مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وتم إخطار مجلس النواب برفض مشروع التعديلات، وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.

 

مع وصول تقرير مجلس الدولة إلى البرلمان ما هي السيناريوهات المتوقعة لقانون السلطة القضائية؟

 

السيناريو الأول يتمثل في قيام مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع القانون من خلال ملاحظات تقرير مجلس الدولة والتي ترجمت موقف القضاة منه، وفي هذه الحالة تكون هناك فرصة لنزع فتيل الأزمة بين السلطة التشريعية والقضائية خصوصًا بعد أن أجمع القضاة على رفضهم التام هذا القانون.

 

السيناريو الثاني هو الاتجاه إلى التصعيد من خلال عدم الأخذ في الاعتبار ملاحظات قسم التشريع، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يلجأ القضاة إلى رئيس الجمهورية ، ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص اعتراض رئيس الجمهورية تقول إن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور، وإذا اعترض الرئيس على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، يخطر رئيس المجلس بالاعتراض وأسبابه، أما إذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا.

 

في حالة اعتراض رئيس الجمهورية يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان بخصوص هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في نفس الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والنصوص محل الاعتراض والأسباب الدستورية أو التشريعية في ذلك، ويتم عرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره، وإذا أقر المجلس مشروع القانون بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونًا.

 

أما الثالث فيأتي من باب فض الاشتباك عن طريق البدء في حوار مشترك بين القضاة ومجلس النواب للوصول لحل يرضي الطرفين، انطلاقًا من مبدأ الاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والقضائية لنزع فتيل الأزمة.