كتب: مايكل فارس
صرَّح د. "أحمد الطيب"- شيخ الأزهر- في حديث له الأربعاء الماضي، أن أي حديث عن المادة الثانية يثير الفتنة، وأن ما ترتضيه الشريعة يرتضيه الشعب.

من جانبها، استنكرت بعض قيادات الكنائس هذه التصريحات لما تحمله من ترسيخ فكرة الدولة الإسلامية في "مصر"، مشدِّدين أن هذه التصريحات تصب في مصلحة الدولة الدينية، وهو ما يخالف مطالب الليبراليين والحقوقيين الأقباط والمسلمين، لما يكمن في هذه المادة من قصور يشوب الدستور المدني لدولة حديثة معاصرة.

وقال الدكتور القس "إكرام لمعي"- رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية: إن المطالب الليبرالية والمسيحية لا تتركز على إلغاء المادة الثانية من الدستور أكثر من تعديلها، مشيرًا إلى أن هناك اقتراح بتعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تكون: "مبادئ الأديان السماوية ومواثيق حقوق الإنسان هي المصدر الرئيسي للتشريع"، مؤكِّدًا أن هذا ليس حذفًا للمادة أو الشريعة بل إضافة لها، معتقدًا أن شيخ الأزهر لن يرفض هذه الإضافة، حيث أن مبادئ الشريعة الإسلامية موجودة بالإضافة إلى مبادئ المسيحية واليهودية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمشتقة من الأديان السماوية.

وأكَّد "لمعي" أنهم يطالبون بدولة مدنية ودستور مدني، موضحًا أن الدولة كيان اعتباري، فهي ليست "فرد" ليكون الدين الرسمي لها الإسلام. مضيفًا أن شيخ الأزهر يؤمن بحرية الاختلاف، وأنهم في عصر الحريات، ولكل فئة أن تعبِّر عن رأيها بحرية.

وأوضح مصدر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تصريحات شيخ الأزهر تؤكِّد أن هناك توافقًا في وجهات النظر حول المادة الثانية من الدستور من قبل الأزهر والإخوان والسلفيين، مشيرًا إلى أن هناك مطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع.
وأشار المصدر إلى أن تصريح شيخ الأزهر بأن تعديل المادية الثانية من الدستور سيثير الفتن ليس في محلة، حيث أن هناك مسيحيين ومسلمين وليبراليين بالملايين يرفضون المادة الثانية، أما هذا التصريح فإنه يلمّح إلى أن عنفًا قد يحدث تجاه من يطالب بإلغاء المادة الثانية أو تعديلها. مطالبًا جميع الليبراليين من المسيحيين والمسلمين بالتوحُّد لتعديل هذه المادة أو إلغاءها، لتكون "مصر" دولة مدنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :