تحذير أممي: نصف العراقيين معرضون للجوع

جاء ذلك خلال اعلان تقرير مشترك لبرنامج الأغذية العالمي والحكومة العراقية في بغداد اليوم حيث اكد أن أكثر من نصف عدد الأسر العراقية معرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي ولم يعد بإمكانها استيعاب أي صدمات أخرى مثل الصراعات أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وحذر التقرير الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منها ويعد من أقوى الدراسات التقنية في مجال الأمن الغذائي التي أجريت في العراق، من مستويات غير مسبوقة من الضعف ويقدم توصيات رئيسة لتجنب حدوث أزمة غذائية في البلاد.

وقالت سالي هايدوك، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في العراق "ينبغي للتحليل الشامل للأمن الغذائي ولمدى الضعف أن يوجه عمل الحكومة وصناع السياسات والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء البلاد من أجل تحسين حالة الأمن الغذائي والتغذية لكل عراقي حتى لا يتخلف أحد عن الركب".

ووجدت الدراسة التي أجريت قبل الهجوم الأخير في الموصل في اكتوبر الماضي ولا تشمل حالة الأمن الغذائي بين السكان الفارين من مناطق الصراع أن 2.5 في المائة من العراقيين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي - وهو مستوى من العوز يستلزم تقديم الدعم. واشارت الى ان نحو 75 في المائة من الأطفال دون سن 15 عاماً يعملون لمساعدة أسرهم في توفير الطعام بدلاً من تلقيهم التعليم.

وجرى جمع البيانات بالتعاون مع الحكومة العراقية واختتم بنهاية عام 2016. وشمل المسح أكثر من 20 ألف أسرة عراقية في المناطق الحضرية والريفية من بينهم هؤلاء الذين نزحوا داخلياً والذين ما زالوا يعيشون في منازلهم.

ووجد التحليل أن 53 في المائة من السكان و66 في المائة من النازحين داخليا ًمعرضون لانعدام الأمن الغذائي. وارتفع معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي للضِعف بين الأسر النازحة داخلياً مقارنة بالأسر الباقية في منازلها. ووجد أن أعلى تركيز للأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي كان في الجزء الجنوبي من البلاد ولا سيما في شمال محافظة المثنى الجنوبية وأجزاء من محافظة صلاح الدين الغربية.

ودعا برنامج الغذاء العالمي ووزارة التخطيط الى العمل على تسريع عمليات التوعية الغذائية، وفرص الحصول على التعليم، خاصة للفتيات، وشبكات الأمان الاجتماعي وسبل كسب الرزق في المناطق الريفية.

ويعتزم برنامج الأغذية العالمي وحكومة العراق استخدام هذه التوصيات للمضي قدماً نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء التام على الجوع، وستكون هذه التوصيات بمثابة الأساس لوضع خطط التنمية الاستراتيجية لمدة من خمس إلى عشر سنوات.

ويعمل البرنامج في العراق منذ عام 1968، لتوفير المساعدات الغذائية الطارئة خلال الأزمات، فضلا عن الاستثمار في الأنشطة الإنمائية مثل الوجبات المدرسية، والدعم التغذوي للأطفال الرضع والحوامل والمرضعات، وغرس الأشجار، ومساعدة الحكومة في بناء القدرات التقنية وإصلاح نظام التوزيع العام.

ومنذ يونيو عام 2014، نزح أكثر من ثلاثة ملايين عراقي بسبب الصراع. وبالتنسيق مع الحكومة العراقية، يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية شهرية إلى 1.5 مليون من النازحين العراقيين الأكثر احتياجاً في جميع المحافظات الثماني عشرة من خلال مشروع المساعدات النقدية والحصص العائلية الشهرية.

ويحتاج البرنامج على وجه السرعة إلى مبلغ 113 مليون دولار أميركي لتوفير حصص غذائية شهرية كاملة ومساعدات نقدية من أجل تغطية احتياجات 1.5 مليون من العراقيين المستضعفين حتى نهاية سبتمبر عام 2017. 

 

ويهدف هذا المسح الوطني حول الفئات الهشة في البلاد إلى الكشف عن جوانب مهمة لواقع الاسر في مختلف المحافظات وتسليط الضوء على الفئات الهشة وتوفير تقييم موضوعي لأسباب وعوامل انعدام الامن الغذائي للأسر المعيشية ولاسيما إنها تعيش ظروفا صعبة جدا بسبب هجمات داعش والوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد نتيجة انخفاض اسعار النفط كما يتضمن بيانات ومؤشرات مهمة عن النساء الارامل والمطلقات والنازحين والأطفال.

واشار مسؤولون في وزارة التخطيط العراقية يتقدمهم الوزير سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاثنين إلى ان هذا المسح نفذ لدراسة وقياس حالة الامن الغذائي والوضع الاجتماعي والاقتصادي في العراق بعد الاحداث الأمنية التي رافقت احتلال داعش لبعض المناطق منتصف عام 2014 وما صاحبها من ظروف اقتصادية سيئة نتجت من انخفاض اسعار النفط العالمية اضافة لتقييم نظام توزيع الحصة التموينية الغذائية وبيان فاعلية تطبيق هذا النظام في ظل الازمة الاقتصادية والأمنية.

ومن جانبها أعربت ممثلة برنامج الاغذية العالمي " سالي هايدوك" عن املها بدعم حكومة العراق لنتائج هذا التحليل وبلوغ اهداف منهاج التنمية المستدامة .