أول رد من «كريم وأوبر ووصلني» على شروط الحكومة لتقنين أوضاعهم

 

وقالت مصادر بشركة أوبر، إن مسألة تحديد 7 ساعات لعمل السائق بسيارته لن تعوق عمل الشركة، فسيستم التطبيق يمكن من خلاله تحديدة المدة المقررة ثم يغلق تلقائيا، ولكنها لم تعلم بعد هل وزارة التضامن ترغب في الرقابة على تلك المدة أم ولا وما هي آليات المراقبة حتى تعلن الشركة موقفها. 

 

وعن شرط عدم قيادة غير مالك السيارة بالتطبيق، أكدت المصادر أنها تنوي إجراء مباحثات مع الحكومة بشأن القرار الذي سيؤثر على توافر أسطول كاف من السيارات لتلبية جميع طلبات الرحلات لفترة محدودة، مقترحة تسمح الحكومة بفترة محددة لتوفيق الأوضاع وتعويض العدد المفقود من السائقين لتطبيق هذه المنظومة.

 

بينما أكدت ميار نجيب مدير العلاقات العامة في شركة كريم أن إدارتها مازالت تدرس شروط الحكومة ومن المقرر أن تعلن موقفها خلال ساعات.

 

واتفق مسئولو شركة وصلني مع رأي مسئولي شركة أوبر وأكدو أن هناك مناقشة ستتم مع الحكومة لمنحهم مهلة لتوفيق أوضاع السيارات العاملة بنظام الوسيط المكتب، حتى يتم تلافي وقوع مشكلة في تلبية أوردرات الرحلات «المشاوير».

 

كان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل قال: إن مجلس الوزراء وافق على قانون تنظيم خدمات النقل البري للسيارات الخاصة بنظام تكنولوجيا المعلومات، كشركتي أوبر وكريم.

 

وأضاف وزير العدل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك تأمينات على السائق ورسوم تسيير السيارات بالإضافة إلى الضرائب.

 

وأشار المستشار حسام عبد الرحيم إلى أن من يريد الانضمام لهذه المنظومة من سائقي التاكسي الأبيض فلا يوجد مانع. 

 

وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن: إن القانون لا يسمح لغير مالك السيارة بقيادتها، وكذلك عدم السماح له باستخدام السيارة أكثر من ٧ ساعات.