ماعت تنعي ضحايا الإرهاب وتطالب بالترفع عن التجاذبات السياسية على جثث الضحايا

 

مرة أخرى  يكشف الإرهاب عن وجهه القبيح ليغتال فرحة مواطنين مصريين بعيدهم ، ويخلف وراؤه  عشرات الضحايا الأبرياء من المدنيين في دور عبادتهم وضباط وجنود شرطة بواسل  زادوا بأرواحهم عن مرافق يقومون بتأمينها .
 

إن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تنعي ببالغ الآسي والأسف ضحايا الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2017 ، وتتقدم المؤسسة بمواساتها لأسر الضحايا وللشعب المصري العظيم ولكافة أجهزة الدولة المصرية في هذا المصاب الجلل الذي تزامن مع احتفالات المواطنين المصريين بمناسبة دينية لها جلالها وقدسيتها .
 

وإذ تؤكد مؤسسة ماعت على موقفها الثابت والمبدئي من أن الإرهاب أصبح يمثل التحدى الأكبر والأهم لاحترام حقوق الإنسان  في الحياة والأمن والتنمية ، فإنها تود الإشارة إلى ما يلي :- 
 

1- من غير المقبول مطلقا تبرير العنف والإرهاب تحت أي زريعة ، ولا يمكن بحال من الأحوال ربطه بأي خلافات سياسية أو تجاذبات بين القوى المختلفة ، أو استخدام نتائجه وآثاره كذريعة لكسب نقاط سياسية على جثث الضحايا الأبرياء .
 

2- رغم التضحيات والبسالة التى أبداها رجال ونساء الشرطة المصرية في الزود عن الكنائس  حتى استشهدوا على أبوابها ، إلا أن ذلك لا يجب أن ينسينا ضرورة إعادة النظر في الخطط الأمنية المتبعة والتحقيق في أي تقصير قد يكون حدث وأدى إلى وصول الإرهابيين القائمين بالتفجير إلى محيط الكنائس .
 

3- على جميع الأطراف أن تتحمل مسئولياتها المجتمعية في مواجهة ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية وبيئته الحاضنة ، كما يجب على كافة الأطراف أن تتوقف عن إسباغ أي شرعية أو غطاء سياسي أو مبرر للجرائم الإرهابية .
 

4- الوطن الآن أحوج ما يكون للتماسك المجتمعي والإصطفاف على أرضية واحدة وتجاوز الاحتقان المجتمعي والتحد للتصدي للخطر الداهم الذي يهدد الجميع .

5- تشدد مؤسسة ماعت على ضرورة احترام الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المادة 154 المتعلقة بفرض حالة الطوارئ ، وضمان عدم الخصم من الحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتعطيل ، وأن يكون استخدام استحقاقات حالة الطوارئ في أضيق الحدود الممكنة  التى تمكن جهات إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة من إنجاز عملها .
 

6- تذكر المؤسسة بمطالباتها المتكررة بضرورة تبنى موقف حقوقي يفضي إلى التأسيس لاتفاقية دولية ملزمة لتجريم الإرهاب وكافة الممارسات المرتبطة به أو تلك التى تفضي إليه ، والعمل على دفع بعض الدول والنظم الحاكمة التى توفر ملاذا ومنابر إعلامية للإرهابيين للتخلي عن هذا السلوك المشين الذي لا يتوافق مع المسئوليات الأخلاقية للدول .
 

إن مؤسسة ماعت تؤكد تضامنها الكامل مع أسر الضحايا وأقاربهم وأصدقائهم ، وتعلن التزامها بإعلان الحداد الوطني  ووقفها لأي أنشطة وفعاليات إلى حين انقضاء فترة الحداد .