أصدر عدد من المصريين الأقباط بالخارج بيانا دعوا فيه لوضع دستور جديدة للبلاد بدون مرجعية دينية وفقا لمبادئ حقوق الإنسان منتقدين تعيين المستشار طارق البشري رئيسًا للجنة بسبب ما زعموه عن كراهيته للمسيحيين. 

 

وحذر البيان من استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية مؤكدين أهمية مشاركة المصريين في الخارج في التصويت علي الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكذلك الاستفاء علي تعديل مواد الدستور رافضين الدولة الدينية وبما يساعد علي تضافر كل فئات المجتمع. 

 

ووقع علي البيان اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا وكندا وأمريكا واستراليا. 

 

وفي ذات السياق رفضت قيادات كنسية ما اعتبر فرزًا طائفيا في البيان معتبرين التشكيل طبيعيا طالما لا يتعرض لهوية الدولة وإنما ينحصر في الجوانب السياسية ولا يقترب لنص المادة الثانية من الدستور. 

 

وقالت المصادر إن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طالبهم بعدم الإدلاء بأي تصريحات لذا رفضوا ذكر أسمائهم. 

 

ومن جانبه قال جمال أسعد عضو مجلس الشعب في برلمان 2010: لا يجب أن ننظر للأمور من منظور طائفي لأن هذا الجو اختفي بعد الثورة ولابد من أن ننظر للأمور بنظرة موضوعية والمستشار طارق البشري شخصية نابهة ولا يعني تدينه أنه ضد الأقباط وعلينا أن ندرك أن اللجنة بها مستشار مسيحي طالما يتحدثون بهذا المنطق وأي اعترض علي اللجنة لابد أن يكون من منظور سياسي وليس دينيا.