أعلنت قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر تأييدها الكامل والمطلق لما قام به شباب الخامس والعشرين من يناير من إنجازات ساهمت فى تحقيق ثورة شعبية قضت على كل مظاهر الفساد، وخرجت بمصر إلى مستقبل مشرق، كما أعلنت عن تأيدها لكل القرارات والخطوات التى اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والعمل على انتقال السلطة إلى قيادة مدنية تتولى حكم البلاد، جاء ذلك فى ختام الاجتماع الثانى للجنة التنفيذية للمجلس الإنجيلى العام للطائفة، والذى عقد أمس الأول برئاسة الدكتور القس أندريه زكى نائب رئيس الطائفة والقائم بعمل رئيس الطائفة، وبحضور ممثلون عن مختلف المذاهب الإنجيلية بمصر.

 

وصرح الدكتور القس أندريه زكى، أنه قد تم الاتفاق على فتح المستشفيات التابعة الكنيسة الإنجيلية فى القاهرة وطنطا لعلاج المصابين جراء الأحداث الأخيرة بالمجان، كذلك تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين، وأضاف أن البيان الصادر عن الطائفة أكد على الآتى:

 

إن الطائفة الإنجيليّة تؤكِّد أنها، مهما قالت أو قدَّمت، فلن تُوفى الشهداءَ، من أبناء الوطن المخلصين، حقَهم الواجب من العرفانِ والتقدير، كما تدعو الطائفة الإنجيليّة بمصر كافة كنائسها – على اختلاف مذاهبها- داخل جمهورية مصر العربيّة وخارجها، إلى يوم للصلاة والصوم من أجل مصر وأسر الشهداء، وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 20 فبراير 2011.

 

تعبِّر الطائفة الإنجيليّة، بكل وضوح، عن تأييدِها التام لمدنيّة الدولة ورفضِها المطلق لتشكيل أيّة أحزاب دينيّة، وذلك منعاً للخلط بين المطلق والنسبى وتأكيداً على أن المبادئ الإنسانيّة العامة، المتفق عليها، وأيضاً المواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان هى ما يجب أن يكون المرجعيّة الأساسيّة للدستور والقانون، وجوب تقديم الكنيسة لكلِ أشكال المشاركة العمليّة الممكنة لأسر المصابين، والكنيسة إذ تفتح البابَ لعلاج المصابين، بلا مقابل، فى المستشفيات الإنجيليّة بالقاهرة وطنطا، تشجِّع – فى الوقت نفسه- كنائَسها المحليّة، فى أماكن تواجدها المختلفة، على الاستمرار فى ترميم وإعادة بناء المؤسَّسات الحكوميّة التى أُضيرت، وكذا على تأسيس المشروعات الصغيرة للعاملين باليوميّة، وأيضاً على أعمال التنظيف والتجميل فى ربوع الوطن.

 

تؤكِّد الطائفة الإنجيليّة – مجدَّداً - على الحقوق الأساسيّة للإنسان مثل الحق فى التعليم، وحريّة التعبير، وكذا حريات الاعتقاد والعبادة وإقامة الشعائر الدينيّة للجميع، وأيضاً الحق فى الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وإعطاء أولويّةً قصوى للبحث العلمى من أجل بناء الدولة الحديثة