برلمانية تتقدم باستجواب لوزير البيئة بسبب "فساد المحميات الطبيعية"

 

واستندت النيابة إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات (1) "عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016 " الفصل الرابع عشر ص 180 -182 ، بالمخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنة 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر.

 

ونصت المادة (45) من الدستور على أن "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".