محللون: ديون مصر الخارجية مازالت في الحدود الآمنة

 

وفى الوقت نفسه، شدد المحللون على ضرورة تقليل معدلات الاستدانة بشكل عام، لما تلقيه من أعباء على كاهل الموازنة، فضلاً عن ضغطها على معدلات النمو. 

 

وبلغ الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2016/2017 – من أكتوبر إلى ديسمبر  نحو  67.3 مليار دولار، ليمثل 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 16.3% بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

 

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنحو 41%، بنهاية النصف الأول من العام المالي 2016-2017، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وتبدأ السنة المالية بمصر مطلع يوليو من كل عام.

 

وتأتي زيادة الدين الخارجي على خلفية التوسع فى الاستدانة من جهات خارجية، علاوة على هبوط قيمة العملة المحلية، إثر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم 3 نوفمبر الماضي، ويتداول الدولار حالياً عند مستويات 18 جنيه، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.

 

التوسع فيه كان مطلوباً

قال خبير اقتصادي بشركة سى اى كابيتال للاستثمارات المالية إن أرقام الدين الخارجي غير مقلقة، لأن أغلب المديونيات باَجال طويلة، وتكلفة إقرض قليلة، ومن ثم فهي لا تمثل مخاطرة.

 

وأوضح هاني فرحات أن التوسع فى الاقتراض الخارجي كان مطلوب لسد الفجوة الناجمة عن نقص العملة الأجنبية.

 

وحول تخطي الدين العام حاجز الـ 100% من الناتج المحلي الإجمالي، قال فرحات: الأمر لن يشكل فرقاً، قد يمثل ضغطاً على النمو لكن رقم الدين العام لن يتغير بين ليلة وضحاها، وأغلب الديون طويلة الأجل.

 

وأشار إلى أن وزارة المالية ستقلل على الأرجح من اقتراضها خلال الفترة المقبلة لتقليص معدلات الدين.

 

الخطورة لا تكمن فى نسبته فقط

 

من جهتها قالت محللة الاقتصاد الكلي بمباشر انترناشيونال إن خطورة الدين الخارجي لا يمكن قياسها فقط من نسبته إلى الناتج المحلي، وإنما فى القدرة على السداد، ومدى كفاءة التدفقات الأجنبية، ومعدلات النمو.

 

وتابعت إسراء أحمد: مصر شهدت تدفق نقد أجنبي عقب تحرير سعر الصرف، لكنه ليس مستداماً، كما أن معدلات النمو المتوقعة بالفترة المقبلة لا تضمن امتصاص أثر القروض الخارجية التي تتزايد بوتيرة متسارعة. 

 

وأشارت إلى أن الدين الخارجي على وجه التحديد حساس بالنسبة لأي خفض بقيمة العملة، إذ أن هبوط قيمة العملة المحلية يؤدي إلى تزايد معدل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي كما حدث مؤخراً، فضلاً عن أن احتمالات رفع أسعار الفائدة عالمياً التى تؤدي لزيادة تكلفة الاقتراض مستقبلاً.

 

وأوضحت إسراء، أن الدين الداخلي لمصر ظل مرتفعاً على مدار الفترات الماضية، لكن مخاطره تعتبر مختلفةً عن المخاطر التي تصحب الدين الخارجي، والذي يشكل التزاماً خارجياً ويتطلب أداءً مرتفعاً للاقتصاد ككل وآداءً صحياً بشكل خاص للقطاع الخارجي والتدفقات المستدامة للنقد الأجنبي للتمكن من السداد.

 

وأضافت محللة الاقتصاد بمباشر أنه بإضافة نسبة الدين الداخلي من الناتج المحلي والبالغة 94% وفق الأرقام الأخيرة للبنك المركزي، إلى جانب نسبة الدين الخارجي بنحو 37% ، فإن الأمر يمثل مؤشراً مؤرقاً وعبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، التي يلتهم باب الفوائد أكثر من ربعها.  

 

ولفتت إلى أن الحكومة تُراكم الديون رغم تأكيدها مراراً على استهداف خفض معدلات الاستدانة بالأجلين المتوسط والطويل، وكذلك السيطرة على عجز الموازنة.

 

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الجاري وفقاً لبيان المركزي، 3.244 تريليون جنيه، بينما تخطى الدين العام (داخلي وخارجي) حاجز 4.1 تريليون جنيه.

 

وقدرت وزارة المالية بالموازنة العامة للعام المالي الجاري مصروفات فوائد الدين الحكومي، والتي تتكون من الفوائد المستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية قصيرة وطويلة الأجل، وقروض تمويل مشروعات الخطة العامة للدولة بنحو 293 مليار جنيه تمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل 244 مليار جنيه بالعام المالي السابق.

 

وبذلك تمثل مصروفات الفوائد نحو 31% من إجمالي المصروفات، وهو معدل مرتفع يؤثر على قدرة توجيه موارد الدولة إلى المجالات التنموية والاجتماعية المستهدفة، كما أنها مرشحة لمزيد من الزيادة بعد رفع الفائدة بواقع 3% بالتزامن مع تحرير العملة.

 

توقعات بتحسن المؤشرات بالفترة المقبلة

 

قال تقرير حديث لبحوث فاروس انه رغم ارتفاع الدين الخارجي بأكثر من المثلين خلال الربع الثاني من العامي المالي 2016/2017، الا انه لايزال في الحدود الامنة.

 

ورجحت أن تتحسن مؤشرات الدين الخارجي خلال الفترة المقبلة لسببين؛ أولهما استقرار سعر الصرف الذي سيقلل نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن وجود تدفقات نقد أجنبي مستدامة في أعقاب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.