قانوني : قانون التأمين الصحي الجديد تقليب للفقراء وخصخصة للمستشفيات

قانونى: قانون التأمين الصحي خصخصة للمستشفيات ويزيد من التسرب من التعليم

قانونى: لا يعقل ربط اشتراك التأمين الصحي بقيد الطالب في التعليم حتى لا ندمر التعليم بمصر

محرر الأقباط متحدون
قال أحمد الدريملى ، الخبير القانونى ، القيادى البارز بحزب المصريين الأحرار ، أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد به الكثير من المساوئ ويخالف الدستور ، مضيفا أن كل دول العالم تتحمل إشتراكات التأمين الصحى للطلاب من سن الولادة حتى 18 عاما لكن القانون جعل إشتراكه إجباريا بنسبة 0.75 % من راتب والده وربطها بقيده فى المدرسة بمعنى أن الطالب الذى لم يسدد والده سيفصل من التعليم وهذه مصيبة فى ظل تسرب تعليمى وفقر شديد فى مصر .

أضاف الدريملى ، أن القانون جعل المواطن يدفع مرة ثانية فى المستشفى التى يتلقى الخدمة بها 20 % من ثمن الدواء و10 % من الاشعة و5 % من التحاليل وبدون حد أقصى هذا بالاضافة الى دفعه اشتراكا ثابتا من قبل وهناك ما يقارب الـ 60 % من الشعب فقراء لن يتحملوا ذلك .

تابع الدريملى ، ان القانون يسمح بخصخصة المستشفيات الحكومية التىي ملكها الشعب لأن هيئة التامين ستتعاقد مع مستشفيات حكومية وتشركها مع القطاع الخاص الذى سيطورها بأمواله ليربح من ورائها رغم إمتلاك الشعب لها ، كما لم يستثنى القانون أصحاب لمعاشات والامراض المزمنة واطفال الشوارع من المساهمات الزائدة على الاشتراك .