بالفيديو.. وزير الصحة يوضح كيفية "اكتشاف" مصنع ألبان أطفال.. الشركة "مغلقة" على الأوراق الرسمية.. وتنتج 35 مليون علبة

الشركة معفاة من الضرائب.. وصاحبها كان يتهرب من لقاء وزير الصحة.. "مصر فيها خبايا كثيرة"

كتب - نعيم يوسف

أزمة الألبان
قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إن أزمة ألبان الأطفال تمثل مشكلة منذ سنوات، ويحاولون حلها، مشددًا على أنه يسعى لإنشاء مصنع ألبان، وخلال بحث ذلك قيل له إن مصر كان بها مصنعًا منذ سنوات، وعرف أن هذا المصنع موجود أسفل شركة "أكديما".

تاريخ الشركة
وكشف الوزير خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على شاشة قناة dmc الفضائية، مساء الأربعاء، أن هذا المصنع كان مكتوبًا عليه في الأوراق الرسمية أنه "مغلق"، لافتا إلى أن هذه الشركة أنشأها الرئيس السابق محمد أنور السادات، واكتشف أن رئيس مجلس إدارة هذه الشركة ميزانيتها 3 مليار و200 مليون جنية مصري، وأن رئيس مجلس إدارتها مستمر في منصبه بالمخالفة للقانون.

نسبة الدولة بالمصنع
ولفت الوزير إلى أن هذه الشركة لها قانون خاص بها، ولا تدفع ضرائب، وبعد تعيين مجلس إدارة جديدة، تم اكتشاف تخفيض نسبة الدولة من 20% إلى 2%، وأن هذا المصنع غير مغلق، ورئيس مجلس إدارته متواجد في مصر، وعندما طلب لقائه تهرب منه، ولكن التقى به في مكتب وزير آخر.

التعامل مع الوزراء
وأوضح "الوزير" أن صاحب مصنع الألبان عانى من التعامل مع بعض وزراء الصحة السابقين، حيث تم غلق المصنع، وبعد الكثير من المحاولات تم افتتاحه مرة أخرى، ولكن اشترطوا عليه عدم التوريد لمصر، وأشاعوا عنه أن الألبان "ريحتها مزنخة ووحشة"، لافتًا إلى أن هذا الشخص له علاقات خارجية، ويصدر للعديد من الدول من بينها "هولندا أم الألبان".

خبايا جديدة
وأشار الوزير إلى أن "مصر فيها خبايا كثيرة وأنا باكتشف كل يوم حاجة جديدة.. والعصر الحالي هو عصر اكتشاف الفساد"، لافتا إلى أنه من إيجابيات ثورة يناير 2011، بدأنا نرى الكثير من هذه الأشياء، موضحا أن مصر استودرت العام الماضي بـ 250 مليون دولار ألبان أطفال، مشددا على أن أي طبيب أطفال لابد أن يمنع أي أم عن الرضاعة الصناعية طالما تستطيع الرضاعة الطبيعية.

طاقة عمل المصنع
وكشف الوزير أن مصنع الألبان المصري ينتج 35 مليون علبة سنويا وذلك يمثل 80% من استهلاكنا، مؤكدا أنه جلس مع بعض وزراء الصحة السابقين للإستفادة من خبراتهم عندما تولى منصبه وقد وجد مستشفيات تكاملية، ومستشفيات جامعية، ومستشفيات حكومية، وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وتعدد قطاعات وزارة الصحة لم يجعل هناك قوائم مالية محددة، منوهًا أن قانون التأمين الصحي سوف يساهم في إدماج كل هذا في قطاع واحد.

بيانات تفصيلية
ونوه الوزير إلى أنه طالب بتجميع وتوفير بيانات تفصيلية عن بعض قطاعات الصحة للمراقبة عليها، وتم عمل خريطة مصر الصحية الجغرافية، وتم تحديد جميع المراكز والوحدات الطبية فى مصر عليها.