"شريحة مالية" جديدة إلى مصر

أعلن البنك الأفريقي للتنمية، الخميس، عزمه تسليم مصر شريحة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض بإجمالي 1.5 مليار دولار، مطلع الأسبوع المقبل.

واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات.

وكانت الحكومة المصرية قد عقدت أيضا اتفاقا، العام الماضي، مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

والخميس، كشفت الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، ليلى المقدم، عن موعد تسليم مصر الشريحة الثانية.

وأضافت المقدم أن "تحويل الشريحة الثانية البالغة 500 مليون دولار من القرض قيد التنفيذ، اعتبارا من اليوم 30 مارس، وستصل مصر خلال يومين أو ثلاثة أيام عمل".

وتأتي التمويلات التي تحصل عليها مصر وسط تنفيذ حكومة شريف إسماعيل برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف.

كما تشكل الإصلاحات الاقتصادية خفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.