«صناعة النواب» تطالب بخريطة كاملة للمعادن في مصر

طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم من وزارة البترول والثروة المعدنية تتضمن خريطة معلومات كاملة لكافة المناجم والمحاجر والثروات المعدنية الموجودة بمصر لتسهيل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتمعت، الثلاثاء، لمناقشة سبل تطوير قطاع الثروة المعدنية (مناجم والمحاضر وملاحات) لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة في شأن الثروة المعدنية، بحضور اللواء محمد شوقي رشوان رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء، وممثلي وزارات البترول والثروة المعدنية والتخطيط والمتابعة والتنمية المحلية.

وقال النائب على الكيال، إن هذا القطاع من الممكن أن يحقق دخلاً كبيرا للدولة لو توافرت هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أن 75% من محاجر الرخام قد توقفت عن العمل، مطالباً الحكومة بدراسة هذه الأزمة «الخطيرة» ومعرفة أسبابها، وقال إن النهوض بالمناجم والمحاجر يستفيد منه الأجيال القادمة أيضاً، موضحاً أن مصر بها أجود أنواع الحجر الجيري وأنقاه على مستوى العالم، مطالباً بمنع استخدامه في البناء لما يحتويه من مواد خام من الممكن استغلالها في صناعات عديدة مثل الأدوية والزجاج والكاوتشوك.

فيما قال النائب سلامة الرقيعي، إن تعدد جهات الاختصاص في منح تراخيص المناجم والمحاجر يعيق عملية الاستثمار فيها، مطالباً بتوحيد الجهات تيسيراً على المستثمرين وتعزيز اللامركزية، عن طريق جهاز إداري يتم إدارته بعقلية اقتصادية وليس بيروقراطية.

وقال النائب عبدالحميد كمال، إن هناك 36 منطقة صناعية تتبع جهاز التعمير و72 تتبع المحليات ومع ذلك لا توجد صناعات محجرية، مطالباً بوضع موعد محدد من وزارة البترول للانتهاء من تلك الاستراتيجية الخاصة بتطوير قطاع الثروة المعدنية، وعرضها على اللجنة حتى يمكن وضع خريطة تشريعية تساعد على تطوير وتنمية الاستثمار في مجال الثروة المعدنية.

فيما طالب النائب أحمد أبوخليل، بفصل قطاع البترول عن الثروة المعدنية وتيسير إجراءات التراخيص للشركات التي تنقب عن المعادن، مشيرًا إلى أن وزير البترول ألغى قرار منح التراخيص لشركة الشلاتين مؤخراً وهو قرار اعتبره النائب لا يشجع الاستثمار ولا يطمئن المستثمرين.

ورفض اللواء فكري يوسف ممثل وزارة البترول كلام «كمال»، وقال إن الوزير لم يقم بإلغاء التراخيص، وإنما أصدر قراراً بتقنينها لمنع سرقة المعادن التي يتم اكتشافها.