رئيس نادي القضاة: لن نقبل بتعديلات البرلمان لقانون السلطة القضائية

-    رئيس نادي القضاة يطالب السيسي بالتدخل لحل الأزمة مع البرلمان.
-     كل الخيارات مطروحة للدفاع عن استقلال القضاء.

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال المستشار محمد عبد المحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، إن مجلس إدارة النادي تواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد مناسب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث أزمة "قانون السلطة" القضائية وخاصة التعديلات المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأضاف "منصور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه في سبيل الدفاع عن استقلال القضاء فجميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار البلاد.

وطالب رئيس نادي قضاة مصر رئيس الجمهورية بنزع فتيل الأزمة بين القضاة والبرلمان، والحرص على استقرار القضاء، نظرا لأن القضاء هو ضمانة استقرار البلاد.

وأوضح "منصور"، أنه عند طرح مشروع قانون السلطة القضائية في مجلس النواب، توجه وفد من النادي لنقل رأي القضاة حول القانون، وأبدوا تحفظاتهم التي تم إعلانها المتمثلة في رفض بعض التعديلات أبرزها مادة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مشيرا إلى أنه كانت هناك تأكيدا من قبل أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأن مشروع القانون لن يمر إلا بعد تعديل ما تم رفضه من قبل القضاة.

وأكد رئيس نادي قضاة مصر، أنه لا تفاوض في استقلال القضاء، كما أنه لن يتم القبول بتعديلات البرلمان على قانون السلطة القضائية.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم، على تعديلات قانون السلطة القضائية، خلال جلسته العامة، بالرغم من اعتراضات القضاة وبعض النواب حولها.