بقلم: رمسيس رؤوف النجار
دخلنا قرن التكنولوجيا والعلم، عصر الإنترنت والسماء المفتوحة، عصر المعلومة البسيطة السهلة التي يجب أن تصادق المنطق العقلي والواقع الاجتماعي والأدب الآدمي– عصر يتعلم فيه الصغير أكثر ما يتعلم الكبير.
الطفل عرف كيف يصل من شبكة المعلومات العالمية إلى ما يريد أن يفهمه ويتعلمه– والفرد نواة الأسرة– والأسرة نواة المجتمع، والمجتمع له ممثليه (نواب الشعب)، وإن كان الطفل يعلم، فيجب أن يكون نائبه أعلم منه، وإن كان نائبة أعلم، فيجب أن تكون كافة الجهاز الحكومى أعلم، وإن لم يكن ذلك فعليه أن يستعين بمن هم عالمون، فلا داعي لإدعاء العلم دون أن يكون الفرد كذلك؛ لأن عدسة المجهر أصبحت تضوي مع سطوع الشمس، والفضائيات تبحث عما هو مخفي لتثيره؛ لتكون القناة صاحبة السبق الصحفي، وما يُقال في المخادع يُنادى به على السطوح، فكم وكم ما يُقال على السطوح؟ وكم وكم ونحن نتباهى بأننا نمتلك دستور دُوِنَ في مواده أن المواطنين لدى القانون سواء- وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وإن كانت تلك المادة تتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع! ثم تأتي مادته الثامنة لتلتزم فيها الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين (المقصـود هنا بالمواطنيـن الرجـال دون النسـاء– المسلمـون دون الأقبـاط)، طبقًا للمادة الثانيـة من الدستور!!
إن كان نص المادة (46) من ذات الدستور قد التزمت فيه الدولة على كفالة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ما هو حكم هذا النص مع نص المادة الثانية؟ هل الكفالة عامة أم مقصورة؟ هذه مراوغات فكرية يتخبط فيها الكثيرون من المثقفين لا الشعب العادي! فالشعب كله يبحث عن لقمة العيش، أما أصحاب العقول المثقفة يتساءلون: ما هو هذا الدستور المتناقض؟!!! إن أغلب السيدات المثقفات يناضلن ضد تعدد الزوجات، ولكن هيهات أين كفالة المساواة؟ بل هناك العديد من الدول الإسلامية قد أوقفت تعدد الزوجات، ومازالت دول إسلامية ودساتيرها مازالت إسلامية.
استفيقوا قبل أن يبلغ أطفالنا سن الصبا، فيوجِّهوا لنا الإتهام البشع في التخلف والتناقض في كل أفكارنا، وفي أول عهد قطعناه معهم (الدستور). وللموضـوع بقيــة..
