فى مثل هذا اليوم ..اﻻستفتاء على التعديل الدستورى فى مصر..ومنها المادة 76اطول مادة فى تاريخ الدسانير فى العالم

فى مثل هذا اليوم 26 مارس 2007 ..

سامح جميل
الرئيس الاسبق حسني مبارك وفي الخامس والعشرين من فبراير ٢٠٠٥ ، طلب تعديل الماده ٧٦ من الدستور، وفي ٩ مارس وافق المجلس علي التعديل محيلا التقرير الي لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه لاعداد صياغه للماده المطلوب تعديلها (الماده ٧٦).وتم تشكيل لجنه فرعيه من لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه لاعداد صياغه التعديل وفي ٨ مايو ٢٠٠٥ وافقت اللجنه علي الصياغه المعدله، وبعد يومين وافق مجلس الشعب بـ ٤٠٥اصوات وطرح النص للاستفتاء، وجاءت النتيجه بالموافقه بالاغلبيه واصبح اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب لا بالاستفتاء وبالاقتراع السري العام المباشر غير ان الماده ٧٦ لا يمكن عزلها عن الماده ٧٧ التي قضت بامكانيه تولي الرئاسه لمدد غير محدده، مما قوض فكره التداول السلمي للسلطه فيما لم يتطرق التعديل للصلاحيات المطلقه للرئيس.وقبل ان يجف حبر تعديل ٢٠٠٥ وفي ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٦ كان رئيس الجمهوريه يطلب تعديل ٣٤ماده من الدستور،

وفي نفس اليوم عقد مجلس الشعب جلسه خاصه لنظر الطلب وقرراحالته للجنه العامه وانتهت
اللجنه العامه من عملها في ٨ يناير ٢٠٠٧ معلنه الموافقه الجماعيه علي مبدا تعديل مواد الدستور المطروحه ثم وافق مجلس الشورى في ١١ ينايرعلي التعديل ومجلس الشعب في ١٧ يناير ٢٠٠٧ وبدات صياغه المواد المراد تعديلها ووافق عليها مجلس الشعب في ١٩ مارس ٢٠٠٧، وتم الاستفتاء عليها في٢٦ مارس ٢٠٠٧وجاءت نتيجه الاستفتاء ٧٥.٩% بالموافقه، دون توفر فتره كافيه لاجراء حوار حولها حيث طرحت للاستفتاء بعد موافقه
المجلس عليها باسبوع رغم خطوره المواد المقترح تعديلها وما اثارته من جدل مثل الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات وقانون الارهاب، وكان من اللافت ان التعديلات لم تعلن في صياغتها النهائيه والاخيره الا قبل الاستفتاء بيومين،وفي تعديل٢٠٠٧ الغيت النصوص المتعلقه بالاشتراكيه والقطاع العام فالغيت العبارات الداله علي الاشتراكيه والقطاع العام رغم ان بعض مظاهر النظام الاشتراكي ما زالت موجوده في الدستور مثل اشتراط نسبه ٥٠% عمال وفلاحين..وان كانت قد عدلت والغيت تلك النسبة فى الدستور الاخير دستور 2014..!!