قبول استئناف النيابة على حفظ تحقيقات مبارك وآخرين في «هدايا الأهرام»
أخبار مصرية | المصرى اليوم
٥٦:
٠١
م +02:00 EET
الخميس ٢٣ مارس ٢٠١٧
قبلت الدائرة 3 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، الخميس، الاستئناف المقدم من النيابة على قرار المستشار محمد عبدالمنعم عمارة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام في القضية المعروفة بـ«هدايا الأهرام» بـ«ألا وجه لإقامة الدعوى ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعددًا من رموز نظامه بتلقي هدايا من المؤسسة» شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار قاضي التحقيق الصادر في 5 مايو 2016 وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها وإحالتها للمحكمة المختصة.
يأتي ذلك بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول للنيابات، على قرار المستشار محمد عبدالمنعم عمارة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة، ضد مؤسسة الأهرام في القضية المعروفة إعلاميا بـ«هدايا الأهرام».
وكان دفاع الرئيس الأسبق ترافع خلال الجلسة السابقة ودفع بعدم قبول الطعن شكلاً لخلو تقرير الطعن المؤرخ بتاريخ 14 مايو الماضي وكل أوراق الدعوى مما يفيد صدور توكيل خاص من النائب العام، للمستشار وائل محمد شبل، محامي عام وسط القاهرة، لاستئناف للطعن على القرار، وخلو مذكرة أسباب الطعن مما يفيد موافقة النائب العام عليها .
وقال فريد الديب إن الثابت في تقرير الطعن، أن شبل لم يقر بنفسه بالطعن، وإنما قرر بذلك بصفته وكيلا عن النائب العام، غير أنه لم يرفق بالتقرير ما يدل على صدور ذلك التوكيل له، كما خلت أوراق الدعوى برمتها مما يدل على صدور مثل هذا التوكيل، لافتا إلى أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه إذا كان تقرير الطعن على الأمر بألا وجه قد وقع عليه من عضو نيابة بوصف كونه وكيلا عن النائب العام، فإنه يجب أن يرفق بأوراق الدعوى ما يدل على صدور توكيل خاص من النائب العام، بهذا الإجراء، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
وأضاف أنه يشترط في التوقيع أن يكون بخط صاحبه، لأنه هو الذي ينسب الورقة لموقعها، ولو لم تكن مكتوبة بخطه، ويدل على اعتماده إياها وإرادته التعبير عن مضمونها، ويشترط في التوقيع أن يشتمل على اسم الموقع ولقبه كاملين فلا يكفي التوقيع بعلامة رمزية أو بإمضاء مختصر مكونة من الأحرف الأولى للاسم واللقب.
ودفع الديب بخلو تقرير الطعن من أسماء المطعون ضدهم، قائلا: «استقرت محكمة النقض على أن خلو تقرير الطعن المقام من النيابة العامة من اسم المطعون ضده يبطل هذا التقرير، ويجلعه هو العدم سواء، ما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلا».
وقال: «لا يفوتني أن ألفت نظر المحكمة الموقرة، على أنه على الرغم من خلو تقرير الطعن أسماء المطعون ضدهم، فقد أثبت أمين سر المحكمة في أولى محاضر الجلسة بتاريخ 23 مايو الماضي، أسماء 17 شخصا بدءا من مبارك وانتهاء بصفوت الشريف بأنهم المطعون ضدهم، دون أن يبين سنده في رصد أسماء هؤلاء الأشخاص وحدهم كمطعون ضدهم، رغم أن الثابت في تحقيقات قاضي التحقيق أن 237 شخصا تلقوا هدايا، فلماذا تم انتقاء 17 شخصا فقط الذين ذكروا في محاضر الجلسة دون غيرهم؟».
وأوضح الديب، في مذكرة دفاعه الذي قدم نسخة منها للمحكمة، أن النيابة لم ترسل للمحكمة كل أوراق الدعوى، ومنها كشف بأسماء من تلقوا هدايا ومعظمهم مسؤولون كبار في الدولة ومناصب رفيعة المستوى، وهؤلاء لم تذكر أسماؤهم على الملأ، كما يحدث مع موكليه، متسائلا: «لماذا يحدث ذلك؟.. هل دمنا أصبح مباحا فقط للتشهير؟».
وتابع: «من المدهش أن النيابة بررت طلب استيفاء التحقيقات بسماع شهادة أعضاء لجنة جهاز المحاسبات، بأن الهدف منه هو الوقوف على حقيقة توافر القصد الجنائي لدى مسؤولي مؤسسة الأهرام، مع أنه لا يجوز سؤال أولئك الأعضاء عن القصود الجنائية لأن استظهار توافر أو عدم توافر القصد الجنائي ليس من مهام خبراء جهاز المحاسبات، بل هو عمل قضائي، وكان من الأصوب والأقرب إلى تحقيق العدالة، مع مراعاة موجبات الحيدة أن تكون لجنة الخبراء من غير موظفي جهاز المحاسبات المبلِّغ.
وأضاف أن رئيس نيابة الأموال العامة العليا قرر ندب لجنة خماسية من خبراء وزارة العدل، وتم تشكيل تلك اللجنة، وفجأة دون ذكر أي سبب مفهوم، عدل رئيس النيابة المحقق عن قرار تشكيل اللجنة واستبدل بها في 23 مارس 2013 لجنة من جهاز المحاسبات، ومع ذلك جاء تقرير لجنة جهاز المحاسبات غير جازم بوقوع أى جريمة متكاملة الأركان من جرائم العدوان على المال العام، وهو ما انتهى إليه بحق الأمر المطعون عليه.
الكلمات المتعلقة
