وزيرة التخطيط: تحسين أجور الموظفين مرتبط بزيادة إنتاجهم

أقرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بصعوبة الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة فى إطار برنامج الإصلاح الإدارى، لكنها استدركت بأن هذه الإجراءات ضرورية وجاءت متأخرة، مؤكدة أن تكلفة الإصلاح كانت ستكون أكبر بكثير مما هى عليه فى الوقت الراهن لو تأخرت قليلاً، كاشفة عن عزم الحكومة اتخاذ حزمة إجراءات لاحتواء آثار الإصلاحات على محدودى ومتوسطى الدخل.

وأضافت الوزيرة، فى حوارها، لـ«الوطن»، أن وزارتها تعمل على برنامج لإعادة تطوير الجهاز الإدارى للدولة، يشمل تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتوحيد الإجراءات والمعاملات الحكومية وميكنتها، ورفع قدرات موظفى الحكومة عبر برامج تدريب مكثفة على أعلى مستوى، وتحسين مناخ العمل الحكومى. وأوضحت أن زيادة الإنتاج هى السبيل الوحيد لزيادة الأجور، وأن الحكومة فى سبيلها إلى ذلك تعمل على زيادة معدلات الإنتاجية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد السريع قصير المدى والمباشر.. وإلى نص الحوار:

■ البعض يتخوف على مستقبل الطبقة المتوسطة فى مصر فى ضوء تأثرها بموجة الغلاء التى صاحبت الإصلاحات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة.

- الطبقة المتوسطة فى مصر نصب عينى الحكومة، فزيادة الاستثمارات العامة الموجهة للبنية الأساسية والخدمات تستهدف بشكل مباشر تحسين الأوضاع المعيشية لأبناء هذه الطبقة، ولعل زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم تعكس اهتمام الحكومة بالمستفيدين من القطاعين، هذا كله لكى «نريَّح» الطبقة المتوسطة، فنركز ونستهدف الارتقاء بالتعليم فى مصر عبر رفع قدرات المعلم، والتوسع فى إنشاء الفصول الجديدة لاستيعاب الكثافات الطلابية، كذلك نحتاج لإيجاد عائد جيد من الإنفاق على قطاع التعليم، فكم من دول أنفقت على التعليم دون عائد، ونحن أنفسنا أنفقنا كثيراً فى السنوات الماضية على التعليم والعائد كان مستوى متدهوراً من خريجى المدارس والجامعات، وبالتالى نحن بحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات الخدمية مع تحقيق الكفاءة فى الإنفاق الاستثمارى عليها لتحسين معيشة المواطنين.

■ لكن الإجراءات الإصلاحية للحكومة نالت من مستوى معيشة هذه الطبقة.

- دعنا نعترف بأن الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، خطوات صعبة، وأنا على يقين بذلك، لكن فى الوقت ذاته نحن تأخرنا كثيراً فى اتخاذ مثل هذه الإجراءات الإصلاحية، وكلما تأخرت الحكومة فى هذه الإجراءات كانت التكلفة أكبر، ونحن فى الحكومة بصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار هذه الإصلاحات على محدودى ومتوسطى الدخل، الطبقة المتوسطة فى نصب عينى الحكومة، باعتبارها الطبقة العظمى ونخبة هذا المجتمع، و«عينا الحكومة على هذه الطبقة بشكل أساسى». دائماً ما يحدث فى كل بلدان العام حال تحرير سعر الصرف أن ترتفع الأسعار نتيجة ما يشبه «الصدمة» الناتجة عن تغير سعر العملة مقومةً بالدولار، ومن ثم تبدأ آثار هذه الصدمة فى الزوال، وفى حالتنا أعتقد أن معدلات التضخم ستعود لما كانت عليه من الاستقرار بنهاية العام الحالى. وأرى أن تحسين الأجور بحاجة أساسية إلى زيادة الإنتاج، فطالما لم نرفع إنتاجيتنا، ولم نُحسن من جودة الخدمات المقدمة فلن نستطيع تحسين أجورنا، وستجد أن التضخم يلتهم أى زيادة فى الأجور، ما لم تكن هذه الأجور محصنة بإجراءات وخدمات حكومية جيدة، وبالتالى نحن فى سبيلنا إلى ذلك نعمل على زيادة معدلات الإنتاجية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد السريع قصير المدى والمباشر، وهذا كله سيتم عبر تحسين مناخ عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة.

قانون الخدمة المدنية يهدف لبناء صف ثان من القيادات من داخل الجهات الحكومية باستحداث وظيفة من المستوى (أ) تعادل الدرجة الأولى وفق مسابقة ولمدة 3 سنوات.. وهناك تجارب ناجحة للإصلاح الإدارى مثل جنوب أفريقيا وسنغافورة والهند والإمارات.. وكلها اعتمدت على النتائج ومساءلة المديرين ثم المراقبة والتقييم
■ ماذا تقصدين بـ«تحسين مناخ عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة»؟

- نحن بحاجة إلى تحسين مناخ عمل موظف الجهاز الإدارى للدولة ورفع قدراته كى نستطيع محاسبته بعد ذلك، فمن الظلم توجيه الموظف الحكومى إلى تحسين الخدمات دون ما يكفى من التدريب، ودائماً أقول إن الفقر ليس نقص المال، إنما هو ضعف فى القدرات والإمكانيات، والموظفون بحاجة إلى التسلح بالقدرات والإمكانيات المرتفعة والوسائل التكنولوجية اللازمة، ونحن نعمل على برامج لريادة الأعمال لتدريب 20 ألف طالب سنوياً، ودعم ابتعاث 200 طالب لنيل الماجستير والدكتوراه من الخارج، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية كبيرة لبرامج الابتعاث للخارج بموازنة الدولة، وهذا كله يستهدف أن تكون الطبقة المتوسطة «مرتاحة» وتستطيع أن تعلم أبناءها بشكل جيد، «الناس عندها استعداد متاكلش علشان تُعلم أولادها».

■ وما خطة الوزارة للارتقاء بقدرات موظفى الدولة؟

- عملت 9 سنوات فى التدريب بالمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى المصرى، وكانت من أمتع الفترات التى عملت بها، وأعتقد أن تكلفة غياب التدريب عالية، كما أن تكلفة التدريب غير المجدى أعلى، ونحن فى الجهاز الإدارى للدولة بحاجة إلى تدريب جيد مشمول بالمتابعة، إذ لا بد لموظفى الحكومة أن يتلقوا برامج تدريبية يعقبها تقييم لأدائهم، بخلاف ذلك سنكون كمن يهدر الوقت والمال، «وإحنا لا عندنا المال ولا الوقت اللى نضيعه»، ونحن بصدد تخصيص مبالغ مالية ضخمة بموازنة الدولة لبرامج التدريب للارتقاء بقدرات الموظفين.

■ هل اطلعت الوزيرة على تجارب ناجحة للإصلاح الإدارى فى دول أخرى؟

- بالطبع، هناك تجارب ناجحة للإصلاح الإدارى، مثل جنوب أفريقيا وسنغافورة والهند والإمارات العربية المتحدة، كلها اعتمدت على النتائج المتحققة، وليس المدخلات ومساءلة المديرين، ثم المراقبة والتقييم، وغرس القيم الأساسية مثل النزاهة والخدمة والتميز، والتحول من شعار من الحكومة إلى المواطن إلى الحكومة مع المواطن، والتطوير والتدريب المستمر لتجويد الخبرات وتخصيص 100 ساعة تدريب سنوياً لكل موظف كما حدث فى تجربة سنغافورة التى اعتمدت قدراً أكبر من المرونة فى الإدارة الحكومية، أو حتى من خلال التوسع فى تطبيقات الحكومة الإلكترونية، مثل تجربة دبى، بهدف إنجاز المعاملات بشكل سريع والتطوير المستمر فى الداخلية فى العمل وتوعية المواطنين باستخدام الحكومة الإلكترونية التى توفر 1600 خدمة.

■ وبأى من التجارب السابقة استعنت لتطوير نظم إدارة الجهاز الإدارى للدولة؟

- نعمل حالياً على تيسير الخدمات العامة للمواطنين بالسرعة والجودة وبما يحقق الكفاءة فى الأداء، من خلال التوسع فى مشروع منافذ أداء الخدمة الذى بدأ بالفعل عبر 678 مركزاً على مستوى جميع المحافظات، من منطلق حرصنا على تحسين معيشة المواطنين وجعل حياتهم أسهل عبر التسريع بإجراءات حصولهم على الخدمات. كذلك نعمل على مضاعفة موازنة التدريب والتنمية البشرية للعاملين فى القطاع الحكومى فى الموازنة الجديدة، ضمن اتجاه تتبناه الوزارة عماده التدريب الموجه لقطاعات محددة، علاوةً على عزم الوزارة تصعيد الكفاءات من العاملين بالجهاز الإدارى، وتغيير طريقة اختيار القيادات بمستوياتها المختلفة لتصبح بالكفاءة وليس الأقدمية، ووضع أسس علمية لتقييم الأداء بالاستعانة ببيوت خبرة ومؤسسات علمية وأكاديمية متخصصة، بالإضافة إلى تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، كما أن هناك مساعى حالية لسرعة الانتهاء من بناء قاعدة بيانات قومية متكاملة، وتحقيق الربط بين كافة الجهات والهيئات الحكومية لتداول البيانات.

إحنا لا عندنا المال ولا الوقت اللى نضيعه.. وقانون الخدمة المدنية ينظم عملية شغل الوظائف فى الجهاز الإدارى للدولة.. ونحن ملتزمون به بعد موافقة «النواب»
■ تحدثتِ عن «تصعيد الكفاءات من العاملين بالجهاز الإدارى».. كيف؟

- كلما قلت الترقية ستكون للعناصر ذات الكفاءة، ونستهدف فى قانون الخدمة المدنية بناء صف ثان من القيادات من داخل الجهات الحكومية باستحداث وظيفة من المستوى الأول (أ) تعادل الدرجة الأولى ومدير إدارة حالياً ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات، وتخول شاغليها جانباً من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون بها، أو إدارة فرق عمل أو مجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة. وتقوم فلسفة قانون الخدمة المدنية على العناية والاهتمام باعتبارات الجدارة والكفاءة والتميز، فتحرر العمل الحكومى من فكرة الديمومة (نزاهة وشفافية إجراءات التعيين والترقى)، ولهذا نص القانون على أن يكون شغل الوظائف بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويُشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية، وتتم المفاضلة بحسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، ثم الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلاً.

■ ماذا عن المطالبين بما سمَّوه «حقوقهم فى التعيين» من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه؟

- قانون الخدمة المدنية ينظم عملية شغل الوظائف فى الجهاز الإدارى للدولة، ونحن ملتزمون به بعد موافقة مجلس النواب عليه، ولا شغل للوظائف الحكومية دون مسابقة مركزية، وما نحن بحاجة إليه هو تحويل فكر الشباب من البحث عن الوظيفة إلى خلق الوظيفة.

خطة الوزارة لإحداث تنمية مستدامة تقوم على الاستثمار فى التعليم لأنه الأعلى عائداً على المستوى البعيد.. والاهتمام بالتعليم الفنى أولوية قصوى.. ونستهدف مضاعفة معدلات النمو الاقتصادى فى 4 سنوات عبر تحقيق 6.5% على الأقل نمواً فى الناتج المحلى الإجمالى ونأمل تحقيق 5% نمواً فى العام المقبل
■ ما الجديد بشأن جهودكم لتنقية قاعدة بيانات مستحقى الدعم؟

- هناك لجنة لا تزال تعمل على تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، وندرس تقديم الدعم النقدى بشكل أكثر فاعلية مما هو حالياً.

■ ما أبرز الملفات التى تعتزمين العمل عليها الفترة المقبلة؟

- شُرفت بتكليفى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فيما نحن على مشارف إطلاق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017 - 2018، ولدينا ملف آخر مهم هو ملف الإصلاح الإدارى، خاصة أنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد فى غضون أسابيع قليلة بعد إبداء مجلس الدولة ملاحظاته الأخيرة على اللائحة، ولدينا ملف آخر لا يقل أهمية هو ملف المتابعة، والذى سيشهد تطويراً كبيراً الفترة المقبلة، فالأكثر أهمية من صياغة الخطط هو متابعة تنفيذها وتقييم أداء المنفذين ومواجهة مواطن الخلل إن وُجدت، وبالتالى نستطيع كحكومة وضع تصوراتنا للخطط المستقبلية، فمن الصعب وضع تصور لأى خطة مستقبلية دون متابعة الخطط السابقة، وإتاحة الخدمة بالنسبة لى لا يقل أهمية عن جودة الخدمة، ومهتمون للغاية بتحقيق الكفاءة فى الإنفاق.

■ البعض يرى الإصلاح الإدارى مرادفاً لإجراءات من شأنها النيل من حقوق موظفى الدولة.

- ملف الإصلاح الإدارى يحظى بأهمية كبيرة للغاية الفترة المقبلة، لأنه إذا كنا بصدد إحداث تنمية اقتصادية سليمة، فإن وجود الجهاز الإدارى الكفء ضرورة لذلك، بما يضمن تنفيذ خطط الحكومة على نحو فعال، لأن خدمة المواطن هى فى نهاية الأمر غاية الحكومة وهدفها المنشود، وشعور المواطن المصرى بإيلاء الحكومة اهتماماً كافياً به هو فى الحقيقة جزء من واجبات أى مسئول، وبالتالى فوجود جهاز إدارى كفء وخدمات حكومية تُرضى المواطنين هما فى النهاية منظومة متكاملة لتحسين معيشة المواطنين، وفى سبيلنا إلى ذلك نعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وميكنتها، فالتجارب الدولية تؤكد أن تقليل التعامل بين الموظف ومتلقى الخدمة هو النموذج الأفضل للعلاقة بين الجهاز الإدارى للدولة والمواطنين. التنميط والميكنة هما الأساس لضمان تحجيم العنصر البشرى فى عملية تقديم الخدمات بشكل جيد وموحد على مستوى وحدات الجهاز الإدارى. هذا لن يحدث دون وجود الموظف الذى تدرب بأحدث الوسائل وعلى أحدث الأنظمة والبرامج التدريبية، وأنا أنظر إلى تقصير أى موظف باعتباره لم يتلق تدريباً جيداً، وأعتقد أن منظومة التدريب المكثفة حاجة ضرورية لكل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ثم تقييمهم ووضع أهداف لهم لتحقيقها، وأؤكد أنه لن يضار أحد من الإصلاح الإدارى.

■ وماذا عن ملف المتابعة؟

- ملف المتابعة، تشرف عليه الدكتورة نهال المغربل، نائب الوزير للمتابعة، وننظر حالياً فى أولوية تنفيذ برامج بعينها بدلاً من العمل فى 100 برنامج، فملف المتابعة له أولوية كبيرة، ونعمل مع عدة جهات للوصول إلى أفضل الآليات لمتابعة تنفيذ الخطط المختلفة للتنمية.

■ أشرتِ إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل فى أول حديثك.. ما أبرز ملامحها؟

- نحن بصدد مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل فى المجموعة الوزارية، ثم فى مجلس الوزراء، وأبرز ملامح هذه الخطة زيادة الاستثمارات العامة التى ستنعكس بدورها على زيادة خلق فرص العمل وزيادة التشغيل، فخلق فرص العمل هو الهدف المنشود لأى خطة تنموية، ونحن نستهدف من خلق فرص العمل أن تكون فى قطاعات تضمن تحقيق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصرى، وهذا يجعلنا نوجه حجماً أكبر من الاستثمارات للقطاعات ذات القيمة المضافة، نستهدف توفير فرص عمل لائقة مع مراعاة البعد المكانى، فالنمو الاحتوائى الذى تستهدف الحكومة تحقيقه لا يعنى فقط بخلق فرص العمل، وإنما يعنى بضمان توزيعها على مستوى الجمهورية، مع زيادة الإنفاق الاستثمارى على البنية الأساسية كالطرق والصرف الصحى والعشوائيات وغيرها، ضماناً لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية البشرية عبر رفع كفاءة منظومتى التعليم والصحة، وهناك زيادة فى الاستثمارات الموجهة للتعليم قبل الجامعى والجامعى.

■ ماذا عن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 فى جدول أعمال وزيرة التخطيط؟

- سنعقد مؤتمراً موسعاً فى مايو المقبل بمشاركة عدد كبير من الوزارات للوقوف على متابعة استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، سيشمل الإعلان عما حققته كل وزارة فى تنفيذ الاستراتيجية، ونعمل حالياً على خطة متوسطة المدى «2020» وسنبدأ بعدها فى خطة 2025 ثم 2030، عودةً للخطط الخمسية، التى تمثل النموذج الأنجح فى الخطط التنموية مع مراعاة متابعة تنفيذ هذه الخطط أولاً بأول، وحالياً بدأنا فى وضع الأسس العامة لخطط 2020 التنموية بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 6.5%، وانخفاض معدل البطالة إلى 11.2%، وهدف هذه الخطة هو خلق فرص عمل لائقة وتراعى التنوع المختلف للسكانى بما يضمن إحداث تنمية حقيقية.

■ وما ملامح خطة مصر 2020؟

- نستهدف مضاعفة معدلات النمو الاقتصادى الحالية فى غضون 4 سنوات، عبر تحقيق 6.5% على الأقل نمواً فى الناتج المحلى الإجمالى، ونأمل تحقيق 5% نمواً فى العام المالى المقبل 2017 - 2018.

■ أصدرت «الوزارة» قبل أيام تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثانى من العام المالى الحالى «أكتوبر - ديسمبر».. ما ملامح هذه المؤشرات وعلامَ تشير؟

- تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثانى، تناول مؤشرات عدة تتعلق بالنمو الاقتصادى والعجز الكلى والتضخم والبطالة وغيرها، أود أن أشير إلى أن الأرقام تبشر بالخير، فمعدل البطالة انخفض ليصل إلى 12.4% خلال الربع الثانى من عام 16 - 2017، مقابل 12.8% فى الربع المناظر من العام السابق، وقوة العمل ارتفعت خلال «الربع» لتصل إلى 29 مليون فرد، وارتفع عدد المشتغلين بنحو 3.1% «757 ألف فرد» عن الربع المناظر من العام الماضى، وانخفض عدد المتعطلين، ولدينا الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، الذى شهد زيادة بنحو 7.82 مليار دولار خلال الفترة من «أكتوبر - ديسمبر 2016» ليُسجل 24.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، تغطى نحو 5.2 شهر من الواردات السلعية، حتى أن النمو الاقتصادى شهد تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 3.8%، مقارنة بـ4% فى الربع المناظر من العام المالى السابق، لأسباب منها انخفاض مساهمة الاستهلاك وارتفاع المساهمة السلبية لصافى الصادرات فى النمو الاقتصادى، كنتيجة لارتفاع التضخم وارتفاع تكلفة الواردات الناتجين عن تحرير سعر الصرف، واستمرار تحقيق ناتج بمعدلات سلبية من قطاعات السياحة والاستخراجات وقناة السويس. ولدينا كذلك الاستثمارات الكلية التى ارتفعت خلال الربع الثانى من العام بنحو 43 مليار جنيه، بمعدل نمو 44%، نتيجة ارتفاع معدل الاستثمار إلى 16.4%. ونسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى انخفضت، لتصل إلى 5.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى 16 - 2017، مقارنة بنسبة بلغت 6.4% خلال النصف المناظر من العام المالى السابق. وفائض الميزان الكلى ارتفع خلال الربع محل الدراسة، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 14.4%، لتصل إلى 10.4 مليار دولار، وانخفضت الواردات السلعية بنسبة 2.3%، لتصل إلى 28.3 مليار دولار، وارتفع صافى تدفّقات الاستثمار الأجنبى المباشر للداخل بنسبة 38%، لتصل إلى 4.3 مليار دولار.

■ تُبدين اهتماماً بربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

- خطة الوزارة لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تقوم على الاهتمام بالاستثمار فى التعليم باعتباره الأعلى عائداً على المستوى البعيد، وإذا كان التعليم يحتاج إلى استثمارات كبيرة، فإن عدم الاستثمار فى التعليم سوف يكون أكثر تكلفة على المجتمع فى المستقبل، والاهتمام بالتعليم الفنى وربطه باحتياجات السوق وتوجهات الاقتصاد المصرى يمثل أولوية قصوى للوزارة فى وضعها للخطة الاستثمارية، ومشروع المجمعات التكنولوجية المتكاملة، الذى يستهدف التعليم والتدريب على اكتساب المهارات الفنية وجعله مساراً موازياً للتعليم العالى يمنح درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا سوف يحظى بمزيد من الاهتمام خلال الفترة المقبلة باعتباره نموذجاً قابلاً للتطبيق على مستوى الجمهورية.