رئيسة صندوقي التمويل العقارى والإسكان الاجتماعي: زيادة أسعار الإعلانات الجديدة (حوار)

كشفت الدكتورة مى عبدالحميد،الإسكان الاجتماعى'> رئيسة صندوقى التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى، عن زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، فى الإعلانات التى سيتم طرحها خلال الشهرين المقبلين، مؤكدة تحمل الصندوق فروق الأسعار بواقع 5%، وهى تكلفة «تعويم الجنيه»، عن كل المستفيدين الذين لم يحصلوا على وحدات وكانت فى إطار التنفيذ خلال الفترة المقبلة دون تحمل المستفيدين أى شىء من الزيادة.

وأكدت عبدالحميد فى حوارخاص لـ« المصرى اليوم»، أن هناك 84 مستفيدا سيتم سحب الوحدات منهم، وتحويلهم للنيابة العامة بتهمة التزوير فى الأوراق المقدمة للحصول على الوحدات، بالإضافة إلى دراسة زيادة قيمة الدعم.

أضافت أن الصندوق اتفق مع البنك المركزى والبنوك المشاركة فى المبادرة على إلغاء تحويل الراتب والضامن الحكومى من شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى فى الإعلانات التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن موازنة الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017 / 2018، تصل إلى نحو 33.5 مليار جنيه، وأضافت أن نحو 10% فقط من الثروة العقارية مسجلة، كما أن الصندوق لا يسعى للربح، وأسعار الشقق لديه أقل من السوق. وإلى نص الحوار:


■ فى البداية نود التعرف على عدد المستفيدين الذين تسلموا وحداتهم السكنية ضمن مشروع الـ500 ألف وحدة الخاص بالإسكان الاجتماعى؟
- تم تخصيص وحدات سكنية لنحو75 ألف مواطن، وتسلم بالفعل أكثر من 67 ألف مستفيد منذ تنفيذ مبادرة البنك المركزى وتم التسليم فى جميع المحافظات، وتم صرف مليار و237 مليونا كدعم نقدى من صندوق التمويل العقارى يخصم من ثمن الشقة، و5.5 مليار جنيه تمويلا من الـ14 بنكا المشاركة فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.

■ ما عدد المستفيدين الذين تم اتخاذ إجراءات ضدهم بعد ثبوت تلاعبهم فى الأوراق للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى؟
- 84 مستفيدا تم اتخاذ إجراءات ضدهم بعد سنة من تسلمهم الشقق، واكتشفنا أنه سبق وحصلوا على شقق من إحدى الجهات، كما ثبت وجود تحويل راتب لعدد منهم بخلاف ما تم تقديمه للبنك، كما تم مؤخرا اتخاذ أحكام قضائية ضد 8 متلاعبين ومزورين من هؤلاء، وصدر الحكم بحبسهم عاما وغرامة 50 ألف جنيه، والباقى قى انتظار أحكام القضاء.

■ وهل تم سحب الوحدات منهم؟
- بالطبع سيتم سحبها بعد صدور الحكم القضائى النهائى، و«اللى هيرجعها بالصورة الودية وهيدفع الغرامة 20 ألف الخاصة بالدعم والمصاريف الإدارية لانتفاعه بالوحدة خلال العام، مش هنكمل معاه فى الإجراءات القانونية، لأنه لو عاند وترك الأمر للمحكمة هيتحبس وهيدفع كمان غرامة 50 ألف جنيه».

■ هل سيتم إعادة النظر فى شروط التمويل والحصول على الشقق بعد «التعويم»؟
- بالتأكيد سيتم إعادة النظر فى قيم الدعم وزيادة فئات الدعم، فسعر الوحدة فى الإعلانات القادمة سيخضع للزيادة، نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى إنشاء الوحدات السكنية. المواطن كان بيحصل على دعم من 5 إلى 25 ألف جنيه، هذا بالنسبة لأصحاب الدخول أقل من 2500، أما من يزيد على 2500 إلى 3500 فكانوا بيحصلوا على فائدة مدعومة 7%، وسيتم دراسة الأمر طبقا للمتغيرات الأخيرة بما يصب فى مصلحة المستفيدين، سواء زيادة قيمة الدعم، وتوزيعها أو زيادة فئات الدعم سواء الدعم النقدى أو ضمن مبادرة البنك المركزى.

■ وما تقييمك لآثار تعويم الجنيه على سعر الشقق التى يجرى تشطيبها حاليا من جانب المقاولين؟
- بالفعل هناك وحدات العمل كان مستمرا بها، وارتفع سعر تكلفتها 5%، ودى تعويضات تحملها الصندوق فجميع فروق الأسعار، فى الوحدات التى يجرى العمل فيها حاليا تحملها الصندوق.

■ هل سيدفع المواطن المستفيد زيادة فى سعر الوحدة عند تسلمها؟


- جميع الوحدات السكنية التى تم طرحها، وتقدم لها المواطنون وتمت الموافقة على تسليمهم الوحدات سيحصلون على الوحدات بالسعر القديم «والمتفق عليه»، والزيادة سيتحملها الصندوق لأننا «مش عاوزين المقاولين يفلسوا وعاوزينهم يكملوا المشروعات»، أما الزيادة فستكون فى الإعلانات الجديدة لطرح الوحدات خلال الشهرين المقبلين.

■ نسبة الزيادة فى أسعار الوحدات الجديدة 5% ولا أكثر؟
- «هابقى باضحك على الناس لو قلت إن سعر الوحدة فى الإعلان الجديد هيكون زى اللى فات، بـ154 ألف جنيه للوحدة، ولكن إحنا دلوقتى بنستقبل عروض الشركات وكان فيهم عروض غالية جدا استبعدناها، والفترة اللى جايه بنستقبل باقى العروض، وأكيد هنختار منهم الأفضل للمواطنين، وبناء عليه هنقرر الأسعارالجديدة، بما لا يمس شروط الـ 15 % مقدم من ثمن الوحدة، والقسط 35% من الدخل».

■ هل هناك تغيير فى مساحة الوحدة أو جودة التشطيب؟
- لن يتم ذلك، فنحن حريصون على الثبات على مستوى جودة لن يقل أونغيره.

■ وماذا عن أسعار الوحدة للمستفيد والمقاول، هل ستنخفض إذا تراجع الدولار؟
- بالنسبة للمقاولين، يتم التعامل معهم بـ «معامل سعرى»، ويرتبط ببعض العوامل منها أسعار مواد البناء والحديد والأسمنت فى السوق، أما بالنسبة للمستفيدين فيتم منحهم أسعار تكلفة للشقة ونحن لا نسعى للربح، وللعلم أسعار الشقق التى نعطيها للمستفيدين، أقل من أسعار السوق.

■ متى سيتم الإعلان عن طرح وحدات جديدة؟
- «خلال شهرين بالكثير أنا مش هاطرح وحدات غيرح اجات موجودة عندى أو فى المرحلة النهائية ومحسوبة أو شغالة فيها وعارفة هامش الحركة فيها لكن حاجة هتتنفذ فى 18 شهرا ومش عارفة تكلفتها، هاتفادى هذا الكلام، أنا مش عاوزه العميل يتعور ولا أنا عاوزه أتعور دول 400 ألف وممكن يكون فيهم فروق أسعار كبيرة».

■ هل استهلكتم قروض البنك الدولى للصندوقين؟


- حصلنا على قرض بقيمة 3 ملايين دولار، واتصرفوا كاملا فى دعم المشروعات، والقرض الجديد 500 مليون صرفنا منه الـ125 مليون دولار، وهناخد الشريحة التانية من القرض ده تقريبا 100 مليون دولار لاستكمال المشروعات لتسكين أكثر من 400 ألف أسرة.

■ بالنسبة لشكاوى المستبعدين من النقابات؟
- «12023 من أعضاء النقابات حصلوا على شقق إسكان اجتماعى، 2576 غير مقبولين، بعضهم لأسباب مؤقتة، وآخرون تم استبعادهم نهائيًا، لعدم الاستحقاق أو لحصولهم على شقق، فأصحاب الرفض المؤقت من حقهم إعادة التقديم خلال الفترة المقبلة بعد زوال أسباب الرفض.. وفد سبق استفادة قوائم سلبية».

■ هل تم توحيد شروط التمويل العقارى فى البنوك؟
- بالفعل البنك المركزى، عمم مؤخرا شروطا موحدة لمنح التمويل العقارى من البنوك، بحيث تطبق من البنوك على جميع العملاء المستفيدين، ومهلة للمنح.

■ ما حجم الاستهلاك من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى؟


- استهلكنا 5.5 مليار جنيه، وهنستهلك باقى الـ10 مليار حتى متتصف العام الجارى، وهنطلب الشريحة التانية 10 مليار جنيه كمان لاستكمال المشروعات، وأكيد هيكون خلال العام الجارى.

■ ما هى طلباتكم فى الموازنة الجديدة 2017 / 2018؟
- طلبنا موازنة إسكان اجتماعى بقيمة 31 مليار جنيه للبدء فى أعمال مشاريع جديدة، وهى 100 ألف وحدة جديدة، واستكمال ما هو جار العمل به 400 ألف وحدة بالإضافة إلى 100 ألف وحدة كانوا جاهزين قبل بداية العام المالى الماضى يبقى كده الإجمالى 600 ألف وحدة حتى الان، كما أننا طالبنا بـ2.5 مليار جنيه كميزانية للتمويل العقارى.

■ هل هناك حلول لأزمة الوحدات السكنية المغلقة؟
- منتظرين التعداد السكانى الجديد للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى يجرى الإعداد له، وسيتضمن حصرا لكل الوحدات السكنية، لأننا للأسف لا يوجد لدينا حصر للثروة العقارية، حيث تم مراجعة الجزء الخاص بذلك فى التعداد.

■ وبعد انتهاء الحصر كيف تتصورين الاستفادة من تلك الوحدات المغلقة؟
- لو فيها وحدات تنفع تدخل فى التمويل العقارى، هناك ناس محتاجه ويمكن ندعم تأجيرها. حضرتك عميل وعجباك شقة مغلقة ومحتاج تأجرها ودخلك ما بيسمحش انك تدفع إيجار اكتر من 400 جنيه إيجار وصاحبها عاوز فيها ألف ده ممكن نعمله ويكون بناء على دراسة.

■ هل يمكن فرض ضرائب عليها؟
- «لو الضريبة العقارية لم تعمل على تقليل الشقق المغلقة يبقى لازم التوجه على فرض ضرائب أعلى على الشقق المغلقة، فى فرنسا لو عندك عقار مغلق بتدفع ضريبة 30 % من تمنه، مفيش حاجه اسمها تاخد الشقة تسقعها، سواء شقق أو أراضى لو هتاخد الأرض تبنى عليها لو هتسقعها يبقى تدفع ضرائب كبيرة».

■ كم عدد البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى؟
- بنشتغل مع الـ 14 بنك حاليًا، والفترة المقبلة هنشتغل مع شركات التمويل العقارى من خلال شركة إعادة التمويل العقارى اللى بيملكها البنك المركزى والصندوق والبنوك، البنك المركزى أتاح 500 مليون جنيه للشركة وستقوم بإعادة إقراضها للشركات.

■ وما عدد الشركات اللى تقدمت للعمل فى المبادرة؟
-3 من أصل 11 شركة، لانهم بيشوفوا بعضهم الاول وتجاربهم، زى البنوك، الاول كانت قليلة دلوقتى تقريبا معظم البنوك بتشارك فى المبادرة وبيتخانقوا مع بعض للحصول على شرائح تمويلية.

■ بالنسبة لبعض المشاكل الخاصة بين المستفيدين والبنوك فى المنظومة؟
- الشروط الجديدة التى تم الاتفاق عليها مع البنك المركزى لا يوجد فيها تحويل للمرتبات للبنوك، ولا فيها موظف ضامن، والإعلانات المقبلة سيتم تطبيق الشروط الموحدة، من يوجد لديه مشكلة عليه التقدم إلينا وسيتم التحقيق فيها فورا.

■ بالنسبة للمقاولات فى مصر هل السوق تشهد حالة ركود؟
- كيف ونحن نصل إلى نحو 90 مليون نسمة، ونزيد سنويا 2.25 مليون، أنا ببنى حوالى من 150 إلى 200 ألف وحدة سنويًا، والقطاع الخاص والمطورين بيبنوا حوالى 200 ألف، وبالتالى الزيادة السكانية تستوعب الطلب على السكن، وما يتم طرحه.

■ متى يكون لدينا تسجيل عقارى؟
- اسال وزير العدل، إحنا أكتر من 90 مليون نسمة تقريبا، لدينا 25 مليون عقار، 10% منهم فقط مسجلين.

■ لماذا لا يتم تسجيل جميع العقارات؟
- الإجراءات ليست سهلة، وطبقا لتقرير سهولة أداء الأعمال تجد التسجيل العقارى يستغرق وقتا، «والناس بتزهق، أنا شخصيا رحت سجلت بيتى كلفنى 15 ألف جنيه من 3 سنين، واخويا سجل السنة دى وكلفه 25 ألف جنيه مع أن الحد الأقصى للتسجيل 2000 جنيه، والمفروض اخد ورقى وأروح أرفع قضية ومين اللى عند مراره للكلام ده».

■ وما الحل؟
- إن التسجيل يتم إسناده لمكاتب خاصة معتمدة للتسهيل على المواطنين، حتى يكون لدينا قاعدة بيانات للعقارات فى مصر، وعلى مدار 10 سنين نرسل خطابات للجهات المختصة للبدء فى التسجيل العقارى، وبحث كيفية تسهيل الإجراءات خاصة أن عددا من نواب البرلمان تحدثوا معى فى ذلك الأمر.

■ أين يتركز الطلب على الإسكان الاجتماعى؟
- القاهرة الكبرى، لا سيما مدن أكتوبر وبدر ومايو وحلوان، بينما الأقاليم أقل إقبالا.

■ هل تم تجاوز مشاكل مشروع ابنى بيتك؟
- أعتقد أنه تم حل معظم المشاكل وأنا كنت الأسبوع الماضى فى جولة فى أكتوبر فى منطقة ابنى بيتك، والأوضاع تسير إلى الأفضل فى الخدمات والمرافق والبناء، لكن لاحظت أن معدلات السكن مش كويسة، وده معناه أن الاستهداف لم يكن صحيح، ناس كتير خدت قطع الأراضى وسقعتها، فالمشروع ضيع أرض كتير وصرفت كمية مرافق.. كنت اديتهم الشقة ببلاش وما عملوش عشوائية.

■ هل سيتم تلاشى مثل تلك العقبات فى المشاريع الجديدة؟
- بالطبع هناك تعديلات للقانون يوجد بها شرط يلزم العميل بأن يشغل الشقة خلال الـ7 سنوات الأولى، وسنقوم بجولات مفاجئة وإذا كان المستفيد غير متواجد خلال جولتين سيتم سحب الشقة، ويمكن اللجوء إلى شركات خارجية تعمل الشغل لضمان الاستقلالية، وسيجرى مراقبة وجود المستفيد فى الشقة من العام الثانى من تسلمها، وبعد التأكد من وجود المرافق كاملة، والمدارس والمستشفيات.

■ ماذا عن طرح وحدات الإيجار؟
- الأولوية لدى الصندوق لأهالى العشوائيات، وسيفتح خلال شهرين طرح وحدات الإيجار من 10 إلى 15 ألف وحدة سكنية للإيجار.

■ هل هناك مشروعات كبرى يشارك فيها الصندوق؟
- هناك مشروعات مقبلة للتعاون مع وزارة الأوقاف بعد الانتهاء من دراستها، لاستغلال أراضيها وأصولها العقارية.

■ هل لديكم مشروعات فى المدن ذات الطابع الخاص مثل حلايب وشلاتين وسيناء؟
- بالفعل عندنا مشروعات هناك ولديها نموذج مخصوص غير الإسكان الاجتماعى طبقا لطبيعة كل محافظة، وسيتم الانتهاء منها قريبًا ليتم فتح باب التقديم لها لأبناء تلك المحافظات.