عمت الإضرابات والاعتصامات العمالية الإسكندرية لليوم الخامس على التوالي، حيث أضرب موظفو مرور "مرغم" عن العمل احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم منذ شهرين، وتدني الرواتب، مهددين بكشف الفساد داخل الوحدة، لكبار الضباط المسؤلين عنهم. 

وواصل العشرات من مخبري وأمناء الشرطة، وموظفي المديرية اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي، احتجاجًا على اتهامهم بالتسبب في أحداث 25 يناير، مطالبين بالكشف عن المتسبب في ذلك ومحاسبته، كما طالبوا بزيادة رواتبهم، وإلغاء ظلم المحاكمات العسكرية التي يتعرضوا لها، وحقهم في العلاج في مستشفيات الشرطة مجانًا، مثل الضباط وأسرهم، وفتح نوادي الشرطة لهم، والنظر في ساعات العمل، ورحيل مساعد وزير الداخلية، اللواء "خيري موسى". 

  وأضرب موظفو التأمين الصحي، وعددهم أكثر من 14 ألفًا، بسبب تدني أجورهم، وعدم تعيين العمالة المؤقتة، وتسوية المؤهلات العليا أثناء الخدمة، وتوزيع جميع المكافآت، مجمعة على هيئة أرباح ربع سنوية، ورفع حوافز الغير طبية إلى 200%، وتساويهم مع الأطباء. 

وأضرب عمال شركة "الشمعدان" بمنطقه الدخيلة القبلية عن العمل منذ مساء أمس، بسبب تدني رواتبهم، والعمل ساعات طويلة بدون أجر إضافي، وطالب العمال بزيادة الرواتب إلى 1200 جنيهًا، وتقليل ساعات العمل إلى ثمان ساعات حسبما يقول قانون العمل، وصرف بدل الوجبة التي لا تصرف، وتعيينهم في الشركة التي تدار بواسطة أحد البنوك، الذي وضع يديه عليها، بعد أن تركها أصحابها. 

وفي نفس الوقت هاجم أهالي المنطقة المحيطة عمال المصنع، مطالبينهم بالرحيل، لأنهم ليسوا من أبناء الإسكندرية، وقادمون من محافظة البحيرة، وعليهم أن يتركوا العمل لأصحاب المحافظة والمنطقة المتضررة منه. 

كما أضرب عمال شركة "موبيل" بمنطقة "الورديان" من العاملين المؤقتين، للمطالبة بإنهاء عقد الشركة التي تشرف عليهم، وتتقاضى ملايين الجنيهات، دون عمل حقيقي لها، غير تحصيل الأموال، مطالبين بتعيينهم، وزيادة رواتبهم. 

وأضرب عمال شركه "بسكو مصر" بالسيوف عن العمل، بعد استيلاء أحد رجال الأعمال عليها، والتي وصفها العمال بالمشبوهة، مطالبين بعودة الشركة إلى القطاع العام، وتعيينهم، وزيادة رواتبهم المتدنية، وزيادة بدل الوجبة، وصرفها فعليًا، ووضعهم تحت مظله التأمين الصحي، والاستفادة من قانون العمل، وعدم تعطيله. 

وأضرب عمال شركة "لورد" للصناعات المعدنية عن العمل، احتجاجًا على تعنت صاحب الشركة معهم، ورفضه لزيادة راتبهم منذ أعوام، وعدم صرف نسبة الأرباح المقررة للعاملين، والتي كانت تصرف قبل ذلك، مطالبن بإدخالهم وأسرهم تحت مظلة الرعاية الاجتماعية، وتطبيق مميزات قانون العمل، كما تطبق عقوباته. 

وأضرب عمال شركة "بولفار" للغزل والنسيج بالسيوف، للمطالبة بزيادة رواتبهم، وزيادة بدل الوجبة، وإحلال وتجديد الماكينات الخاص بالمصانع، ومحاسبة المسئولين بالمصنع عن الفساد والإهمال الذي ضرب الشركة، ومعرفة مصير الأسهم الخاص بالعمال، وأراضي الشركة، وعوده العمال المفصولين.

 كما أضرب عمال شركة "صقر" للمواد الغذائية بالمنطقة الثالثة ببرج العرب احتجاجًا على رفض صاحب الشركة زيادة رواتبهم 50%، وتقليل ساعات العمل إلى ثماني ساعات، بدلاً من 12 ساعة، وطالبوا بضرورة تنفيذ هذه المطالب. 

 واعتصم عشرات العاملين بشركة "المقاولون العرب"، أمام مقر قطاعات الشركة بالشلالات، مطالبين بتعيينهم، خاصة وأنهم أمضوا سنوات طويلة، وتنقلوا في عدة مشروعات بالشركة، وطالبوا بزيادة رواتبهم، وهتفوا ضد رئيس قطاعات الشركة، منددين بسياسة الواسطة والمحسوبية.

كما اعتصم عمال شركة "بترومنت"، احتجاجًا على سياسة رئيس مجلس إدارة الشركة المتعنتة، والتي تقوم على أساس التفرقة بين العاملين، ومن يعترض يتم فصله، مطالبين بإقالته وزيادة رواتبهم، وتوزيع الأرباح على العاملين بالتساوي. 

كذلك اعتصم عمال وموظفو "بنك الإسكندرية" احتجاجًا على سياسات رئيس مجلس الإدارة، ومدير البنك، والتفرقة في الرواتب والترقيات. 

واعتصم عمال شركة النحاس، احتجاجًا علي تدني رواتبهم، والنهب المستمر للشركة، مطالبين بزيادة رواتبهم، ومحاسبة مسئولي الشركة الذين نهبوها، وتعيين أبناء العاملين، وتثبيت العمالة المؤقتة، واحتج العشرات من العاملين بشركة "كربونات الصوديم" بسبب تدني رواتبهم، وعدم تعيين أغلب الشباب الموجود، رغم أنهم يعملون منذ سنوات طويلة. 

ونظم موظفو الأحياء، وقفة احتجاجية أمام محطة سيدي جابر، للمطالبة بزيادة رواتبهم، وتعيين العقود المؤقتة، ونسبة من صناديق المحافظة، ومساواتهم بموظفي وزراة المالية، وصرف رواتبهم المتأخرة، والتي تعنت في صرفها وزير المالية الحالي. 

واعتصم موظفو وزراة الصحة، والرائدات الريفيات، بمقر المديرية، احتجاجًا على عدم تعيينهم، وتدني رواتبهم، فيما طالبت الرائدات الريفيات بإلغاء القرار الخاص بتحويلهن إلى العمل في أماكن بعيدة عن مناطق سكنهم
.
أنقر الصورة للتكبير