ماعت تصدر ورقة جديد بعنوان "حماية الأطفال من العمالة في المهن الخطرة"

أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "حماية الأطفال من العمالة في المهن الخطرة" تأتي هذه الورقة في إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، حيث اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات لظاهرة عمالة الأطفال في المهن الخطرة بهدف الحد من تلك الظاهرة.
 

وتناولت الورقة عدة نقاط أساسية، شمل محورها الأول تنظيم عمالة الأطفال بين المواثيق الدولية والقوانين المصرية من خلال الإطار القانوني، وتناول المحور الثاني واقع عمالة الأطفال في المهن الخطرة في مصر، من حيث الإحصائيات والأسباب والنتائج المترتبة عليها وكذلك توضيح التزامات وتعهدات مصر بشأن عمالة الأطفال ، ثم خلُصت الورقة في محورها الأخير برؤية مقترحة لحماية الأطفال من العمل في مهن خطرة، سواء علي مستوى التشريعات أو الإصلاحات المؤسسية.
 

وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات أهمها إنشاء لجنة خاصة تابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويكون لها حق الضبطية القضائية، للقيام بأعمال المرور والمراقبة بشكل دوري ومفاجئ علي جهات العمل المختلفة، وخاصة تلك التي تستلزم أعمال شاقة، من أجل متابعة احترامهم لمبادئ حقوق الإنسان الخاصة بعمالة الأطفال، وضمان عدم تعرض الأطفال لأي عوامل خطر.
 

ودعت الورقة مؤسسات المجتمع المدني، بتفعيل دورها التوعوي من خلال تنفيذ حملات توعية للأهالي بشكل عام وللأطفال العامين وأسرهم بشكل خاص، من أجل رفع وعيهم بالحقوق القانونية لعمالة الأطفال، منعاً لاستغلال الأطفال في العمل بمهن خطرة، كما حثت الورقة القطاع الخاص علي المشاركة في تمويل مشروعات صغيرة لأسرهم تدر عليهم دخلاً، قد يقلل حاجة تلك الأسر لعمل الأطفال، والعمل علي التنمية الاقتصادية لهذه الأسر، حتى لا يكونوا بحاجة إلى تشغيل أبناءهم.
 

كما اختتمت الورقة توصياتها بضرورة القضاء علي أحد مسببات عمالة الأطفال بشكل عام وهو التسرب التعليمي، وذلك من خلال حصر الأطفال المتسربين من التعليم، ومساعدتهم علي تحمل نفقات الدراسة لتقليل أعداد الأطفال العاملين.