انهيار مشروع "بيع زبالتك" بعد ساعات من افتتاحه.. غياب التنسيق بين أجهزة الدولة والمختصين: قرار خاطئ ورط الدولة

كتبت – أماني موسى
قامت محافظة القاهرة بالإعلان عن مشروع "بيع زبالتك" وذلك في محاولة جديدة لإنهاء أزمة انتشار القمامة بالعاصمة، حيث يقوم المواطن ببيع المواد الصلبة بالقمامة الخاصة به، في أكشاك مخصصة لهذا الغرض، وأوضحت المحافظة أن المشروع يهدف لتخليص العاصمة من القمامة وكذا توفير فرص عمل للشباب، ولكن الأمر دون التنسيق مع جامعي القمامة بمصر، إذ يهدد هذا المشروع "لقمة عيشهم" كما أوضح نقيب الزبالين.. نورد بالسطور المقبلة بعض تفاصيل الأزمة وإلى أين انتهت.

- محافظة كفر الشيخ هي أولى المحافظات التي بدأت في تطبيق فكرة بيع القمامة.

- بدأت الفكرة لبيع القمامة تتوسع بأحياء القاهرة، وذلك بالتنسيق بين رؤساء الأحياء ومسؤولي هيئة نظافة وتجميل القاهرة، حيث يقومون بإنشاء مجموعة من الأكشاك بأماكن محددة بالأحياء، ويتم تعليق قائمة بأسعار أنواع القمامة التي يتقدم المواطن لبيعها بدلًا من إلقاءها بالشارع، ويتم تقسيم قائمة القمامة إلى أنواع مختلفة كالحديد والبلاستيك والورق وغيرها، ويتم تحديد سعر لكل نوع من هذه الأنواع ويتم بيعها بالكيلو.

- تم تنفيذ كشكين بالفعل في حي مصر الجديدة، وهما منطقة عزبة المسلمين، وميدان ابن سندر، وكان هناك إقبال من قبل الجماهير لبيع الزبالة.


- صرّح رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن المشروع وفر فرص عمل للشباب من خلال عمل ورديات للعمل على هذه الأكشاك.

- كما كلف اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، رؤساء الأحياء بالمنطقتين بتوفير أماكن مخصصة لإنشاء هذه الأكشاك.

- لكن الأمور لم تسر على ما يرام، إذ تجاهل المشروع، جامعي القمامة بمصر بمنطقة المقطم، والذين يبلغون نحو 3 مليون عامل في هذا المجال، ما أسفر عن احتدام الخلافات وتقدم بمطالب لإيقاف هذا المشروع الذي يعني استمراره بطالة 3 مليون مصري يعملون بمجال جمع وتدوير القمامة.

- يوضح المهندس سليم، أحد مؤسسي النقابة العامة للنظافة وتحسين البيئة، أن مشروع "بيع زبالتك وأفصلها" غير حكيم وأضر بالدولة، متساءلاً: أين الدراسات التي أعدت لذلك، وما الجدوى الفنية والمالية من المشروع؟! ولماذا لم يطبق قانون المزايدات والمناقصات 89لسنة 98 الذي ينظم التعامل مع الدولة في عمليات البيع والشراء؟!


- كما أكد على أن هذا القرار ضرب بالقوانين عرض الحائط، وسيحول المجتمع لتجار خردة، معربًا عن دهشته من الجهات والجمعيات الأهلية التي تقف وراء هذا المشروع بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والمالية، قائلاً: لمصلحة من يُباع كيلو الكانز بكشك لتجميع المخلفات بـ 9 جنيهات في حين أن سعره في السوق لا يتعدى 3 جنيهات؟!

- اختتم حديثه قائلاً: "إذا كان لدى الدولة القدرة على جمع المخلفات الصلبة من خلال هذه الأكشاك وسيارات متنقلة، فالأولى بها جمع القمامة المتراكمة بالشوارع، وهل تم وضع معايير للمخلفات، أم ستتم بشكل عشوائي، وأين ستذهب المخلفات العضوية، بواقي الأكل والتراب؟! وهنا سيمتنع جامع القمامة عن أخذها باعتبارها لا تمثل له أي أهمية، قائلاً: "إحنا بنفتح بيت هنقفل بيوت، هل هيتحولوا لحرامية أم قاطعى طرق؟!".

- من جانبها تقدمت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب بدائرة منشاة ناصر والجمالية، بطلب إحاطة ضد رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة، بشأن الأزمة التي سيتعرض لها العاملين في جمع القمامة حال تعميم فكرة الأكشاك جمع القمامة بعد فرزها، والأضرار البالغة التي ستلحق بهم وبأسرهم؛ مؤكدة دعمها الكامل لمصالح فئة جامعي القمامة والوقوف أمام أي قرارات من شأن المساس بحقوقهم.


- كذلك تقدمت نقابة الزبالين بمذكرة لعرضها على وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، أكدت فيها الضرر الواقع على العاملين في هذا المجال، مشيرة في مذكرتها بأن إنشاء الأكشاك تم بدون تنسيق مع النقابة، حتى يشترك عاملو النظافة في آليات التنفيذ.

- من جانبه قال شحاتة المقدس نقيب الزبالين: إن الزبالين يبذلون قصارى جهدهم في العمل ولا يحصلون علي أي مقابل من الحكومة، كما أنهم لا يمتازون بأية تأمينات أو معاشات من قبل الحكومة، واعتمادهم الكلي على العمل في القمامة وجمع المواد الصلبة التي تريد هذه الأكشاك أخذها والاستفادة بها".


- واليوم بعد افتتاح هذه الأكشاك بحضور عدد من قيادات الدولة ووزارتها، تم إغلاق هذه الأكشاك في الواحدة والنصف ظهرًا.