لهذه الاسباب ترفض قرار عاشور

هانى رمسيس محامى
العمل النقابي يتميز ويرتفع عن العمل السياسي بكونه عملا خدمى لا يبغى صاحبه من ورائه جاها او مقعدا او زوادا

فان خرج عن  قواعده وأصبح يصب لصاحبه منه الذات وهو المنوط بانكارها

طوعا لاعلاء ذاتا اكبر وتضخيم كرامة اسمى هى ذات المهنه والسمو اكثر بكرامة مزاوليها

..والجموع النقابية عندما ترفع من شأن احد اعضاء مجمعها الانتخابى والعمل النقابى تملى عليه أهدافها وطموحاتها واحلام تطوير حالها

 وتضع نفسها طواعية فى أمرته وتخضع لتنظيمه الذى يضعه فى ايطار تحقيق أهدافها الذى وعدها به أو املته عليه

...وهى فى الخضوع والنزول لامرته لا تتصنع الحال بل هى عن واقع تقبل وضعا هى تملك السيادة فيه والسلطان ،فهو ليس خضوع العبد لسيده الذى لا يملك إرادة حريته فيه ولا يستطيع التعبير عنها

..وانما هو خضوع التنازل الحر الفردى الى تحقيق حرية الجماعه ،وبدلا من حرية وقوة اقل يملكها الفرد ،فيتنازل عن جزء من حريته الفردية ليملك حرية اكبر وإرادة اكبر هى قوة وإرادة الجماعه التى هديرها  وقوتها تفوق ذاتية وراى الفرد وتصل الى سلطان المارد الاكبر وهو كلمة الجمعية العمومية للنقابة التى وان بدت متسعة مترهلة فى بعض الاحيان

الا أن تجمعها واجتماعها على مبدأ او قاعده نقابية لهو المارد والملك والسلطان الذى أن صاح تزعزعت جدران المدينة وارتجفت أبوابها واهتزت  اساستها

ولم يكن ممكنا أن نبدا ابداء الراى وتداول الفكر وانزال القاعده قبل ان نتذكر ونذكر من نحن فرادى الجمعية العمومية وماهو سلطانها ومدى تأثيرها اذا اجتمعت كلمتها

...ونظرا للاطالة وطول بال من يقرا عليها بات علينا الان ان نجيب عن السؤال لماذا نرفض قرار مجلس إدارة النقابة ورئيسها الجديده الخاصه بالقيد السنوى
فى رايى هم ثلاث مع كامل احترامي من يرى أكثر فهذا اقرار منى انه  اكثر روية وفهما منى

الاولى ...التوقيت....الثانية ...التنظيم... الثالثه...لغة الاستعلاء

اما عن الاولى

من اختار توقيت قرارات القيد الجديدة (النقيب وأعضائه)؟

على اعتبار أنه قرارا مصيريا فالقيد السنوى للمحامى هو الذى  يمكنه من مزاولة عمله المهنى اصبح فى يد جماعة​ مع كامل احترامي وتقديري لشخوصهم اعتبروا أنفسهم أوصياء بلا مراجعه او مؤاخذه ودون التمهيد للقرار بشكل يسمح بفهمه وقبوله​ والاقلال من حالة الغضب الناجمه عنه

ودون مراعاة لظروف العمل ومقتضاته فالمطلوب يحتاج ايضا وقتا ربما لا يتوفر للبعض ،كما انه يضعنى تحت مقصلة التهديد دون ان يضع نفسه جزء منه ويتحمل معى مسؤوليته فيه فى عدم اخطارى من عام مضى على المسلك الجديد ورؤيته واهميته لأكون صاحب القرار ولست عبدا له..

.. التنظيم
فالقرار صدر مشوها تنظيميا وكأنه صدر عن اشخاص يعملون بمهن اخرى وليس خلاصة الجمعية العمومية لمن يعملون بمهنة المحاماه ،فلم يلتفت القرار لشيوخ المهنة ولا للمرضى او المسافرين لظروفاه مفاجاه ولا لدرجات العمل المهنى ودون مراعاة لظروف شباب المحامين ودون مراعاة لتنوع العمل وبيئته وظروفها

...فهل يليق بمكانة محامى النقض ان نضعهم فى طوابير القيد للحاجه للعلاج وهم من قضى اغلبهم حياته المهنية ملتزما بالقواعد المنظمة للعمل

وهل يليق ان يجد زملاء يعملون فى مكاتب الاساتذه الزملاء وليس لديهم مكاتب خاصة حياتهم في مهب الريح

وهل يصلح ان نضع ابناءنا من شباب المهنة فى مازق القيد من عدمه لاسباب غير مفهومه وسائغه لهم..وغيرها من الاسباب يطول شرحها عن هذا المقال المحدود فى مساحته

...لغة الاستعلاء
فعندما رأى البعض أن من حقهم الطعن على هذا القرار وتم اللجؤ لجهة التقاضى المختصة وصدر حكم بالغاء القرار لاسباب اوردها الحكم فى اسبابه كان مجلس النقابة ورئيسه فى اختبارا تاريخى فى احتواء الأزمة وتجنب الصدام مع المحامين وقد جاءت لهم على منجما من ذهب ،ولكن لغة الاستعلاء والعند أضاع الفرصه ليس على المجلس ورئيسه بل على نقابة المحامين وتجنبها الانقسام والصدام وكان على المجلس أن يكون  أكثر حكمه وكياسه وقراءة للمشهد وخطورته...ويجنب النقابة بجملتها عدم الدخول فى مواجهة بين أعضائها ويجمع ولا يفرق ،ووجدنا لغة استعلائية غير مبررره

واظن..ان على أن ادعوا القارئ مره اخرى ان يقرا المقدمة فيفسر كثير  مما طرحته من اسباب رفض قرار النقابة بتغير قواعد القيد مع قبولى وتايدى للمبدأ القائم على تنقية الجداول ورفضى للتوقيت والتنظيم ولغة الاستعلاء التى تم التعامل معها منذ صدور القرار وكامل احترامى لاشخاصهم وتاريخهم فى العمل المهنى..ولم يكن منتظرا منهم وخبرتهم هذه الإدارة للأزمة مع كامل تقديرنا لنبل اهداف الجميع لصالح نقابة المحامين وقيمة وكرامة العمل المهنى