سحر نصر: تدشين مشروع تنمية الصعيد بتمويل من البنك الدولي الأسبوع المقبل

ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف رئيس الحكومة، تقريراً مقدم من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن جهود تحسين مؤشرات الأعمال ومناخ الاستثمار بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات.

وأوضحت نصر في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك وفد رفيع المستوى من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، سيزور مصر الأسبوع المقبل، للتعرف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وممارسة أنشطة الأعمال، وذلك في إطار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومناخ الاستثمار الذي يصدره البنك الدولى سنويا، من أجل المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار.

وأضافت نصر، أن هناك تواصل مع مختلف الجهات الدولية التي تقوم بعمل تصنيف مصر في ممارسة الأعمال، لتوضيح كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تقوم بالتنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات.

وأوضحت أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل، تدشين مشروع تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، وسيتم تدشين المشروع وضخ الشريحة الأولى من التمويل بقيمة ١٢٥ مليون دولار، مؤكدة أن الحكومة تدعم كافة جهود التنمية في الصعيد، حيث يتم العمل على أكثر من محور ومنها توصيل شبكات البنية الأساسية من شبكات طرق وشراكات غاز لتوصيل البنية الأساسية.

وحول قانون الاستثمار، أكدت الوزيرة، أنه قدم للبرلمان وهناك مناقشات مع اللجنة الاقتصادية، ووزارة الاستثمار تتعاون معهم بشكل مستمر للإسراع في خروج القانون، كما أن الوزارة حريصة على انتهاء اللائحة التنفيذية مع صدور القانون وسيقوم النواب بحوار مجتمعي مع المستثمرين حول القانون قبل صدوره.

وأضافت أنه الإطار التشريعي غير محصور في قانون الاستثمار، وهناك قوانين أخرى تؤثر على بيئه الاستثمار ومنها قانون الإفلاس وهو معروض على مجلس الدولة وسيتم رفعه إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الدولة عليه، كما أنه يجري العمل على عدة قوانين أخرى لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها قوانين التأجير التمويلي وقانون سوق المال والتخصيم.