رحب عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، بفتح الأجهزة الرقابية لملفات الفساد فى مصر، الممتدة لعدد من السنوات، والتى تحقق الجهات الرقابية فى بعضها فى الوقت الحالى، معتبرا أن «فتح تلك الملفات أصبح ضرورة تتماشى مع التغيير الحادث فى مصر الآن»، على حد تعبيره خلال حواره مع «الشروق».

«أى شخص تربح من المال العام لا يجب أن يترك بل يحاسب»، بحسب قول عبيد، والذى يرى أن «نشر الاتهامات الموجهة إلى الشخصيات العامة على صفحات الجرائد والتحدث عنها فى وسائل الإعلام قبل صدور أحكام نهائية ضدهم سيزيد من الاحتقان الموجود بالفعل فى الوقت الحالى، خاصة إذا كانت تلك الاتهامات متعلقة بإهدار مبالغ ضخمة من المال العام»، مستشهدا بما يحدث فى بعض الدول حيث «لا يتم نشر سير التحقيقات ضد أى متهم حتى تثبت إدانته».

يذكر أن عدة اتهامات كانت قد وجهت ضد عبيد فى عدة قضايا بعضها متعلقة بالشركات التى تمت خصخصتها فى عهده، وما زالت تعانى من مشاكل سواء مع العمال أو المستثمرين، الذين اشتروا هذه الشركات ويحاولون تغيير نشاطها، وأخرى متعلقة بالديون المحلية، التى وصلت فى عهده إلى 245 مليار جنيه، وتسببت فى رفع معدلات التضخم وقتها وعجز كبير لسنوات متلاحقة. ومن أهم الانتقادات التى وجهت إليه أيضا قراره بتحرير سعر صرف الجنيه، حيث كانت مصر تمتلك قبل ذلك القرار احتياطيا نقديا يصل إلى 18 مليار دولار، انخفض إلى 13 مليارا بعد التحرير.

إلا أن عبيد قال إنه يمتلك وثائق تثبت سلامة وصحة القرارات التى اتخذها فى الفترة التى تولى بها رئاسة الحكومة، مؤكدا أنه «إذا نشر هذه الوثائق، ستمنحه الدولة وساما»، على حد تعبيره.

وفى هذا السياق، أشار إلى أن أى شركة تمت خصخصتها فى عهده كان يتم تقييمها داخليا بموافقة جميع الأعضاء فى مجلس إدارتها، ثم بعد ذلك تتم الاستعانة بمكاتب استرشادية وطنية فى هذا التقييم، على أن يتم عرض هذا التقييم على لجان مكونة من ممثلين من الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والرقابة الإدارية والنقابات العمالية التابعة لتلك الشركات، ثم تتم الموافقة النهائية فى الجمعية العمومية لتلك الشركة.

20 % من أموالى تذهب للفقراء
نفى عبيد، الذى يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة المصرف العربى الدولى، والذى لا يخضع لرقابة البنك المركزى، أن يكون قد قام فى الأيام الماضية بتحويل أموال خارج مصر، سواء لشخصه أو لغيره من المسئولين، الذين توجه إليهم اتهامات متعلقة بتهريب الأموال من خلال هذا المصرف، الذى تم تأسيسه بقانون خاص يجعله خارج المظلة الحكومية.

«لا توجد أموال لوزير ولا لغفير فى هذا المصرف، و90% من أمواله من صغار المودعين، وما يتردد عن استخدام المصرف لتهريب الأموال إلى الخارج هو تصفية حسابات. أى شخص بيقول أى حاجة بدون مستند»، أضاف رئيس الوزراء الأسبق، موضحا أنه «ضد هذا التوجه».

وأشار عبيد إلى أنه لا يأخذ فوائد أمواله الموجودة فى المصرف وإنما يوجهها إلى صندوق رعاية العاملين فيه، كما أنه يقدم نصيحة دائما إلى نجله بأن يوجه 20% من دخله للفقراء، كما يفعل هو.

يذكر أن عبيد تولى رئاسة المصرف بعد خروجه من رئاسة الوزراء، وأثير حول ذلك لغط كثير وقتها خاصة فيما يتعلق براتبه فى هذا المنصب، الذى تردد أنه يصل إلى 5 ملايين جنيه.

تدنى أحوال الشباب وراء غضبهم
اعتبر عبيد أن السببين الرئيسيين وراء اشتعال غضب الشباب فى مصر هو احتياج هذا الشباب لبرامج عاجلة لتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن تخوف الحكومة من زيادة العجز فى الموازنة كان يعوقها عن تبنى مثل هذه البرامج.

كما أن محدودية الحوار مع الشباب فى جميع التنظيمات الحزبية، بما فيها الحزب الوطنى، كانت العامل الرئيسى الثانى وراء هذه الثورة، «فبالرغم من أننا لدينا عدد ضخم من الأماكن المجهزة للحوار سواء على مستوى أندية الشباب أو المراكز الثقافية، فإن جميعها مهجورة ولا يتم استغلالها بالشكل الذى يستوعب طاقات الشباب».

وتبعا لعبيد، فإن التحول إلى النظام الرأسمالى أدى إلى حدوث خلخلة لم يتحملها المجتمع، معتبرا أن الفساد والفقر والبطالة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ضريبة التحول إلى هذا النظام.

فضوا المظاهرات
بالرغم من أن شباب ثورة 25 يناير قاموا بدور عظيم جدا فى تنبيه المجتمع لأهمية تحقيق الإصلاح السياسى، متضمنا انتخابات حرة نزيهة مع تحديد مدة الرئاسة لفترتين وإجراء تعديلات دستورية تتماشى مع العصر، على حد وصف عبيد، فإن «استكمال الرئيس مبارك لمدة رئاسته (6 شهور) ضرورية لتجنب حدوث فراغ سياسى، خاصة أن رسالة الشباب وصلت».

وفى هذا السياق، قدم عبيد نصيحة للشباب مفادها «لا تحصروا التحدى الذى يواجه البلاد حاليا فى مسألة تداول السلطة وتعديل الدستور، فهذه الأمور سوف تحدث بالتأكيد، ومدة ستة شهور ليست طويلة فى تاريخ الأمة، وإنما الانكماش الذى يصيب الاقتصاد فترة الاضطرابات سيجعل المطالب المعيشية صعبة التحقيق».

وعليه طالب عبيد بضرورة فض المظاهرات خاصة بعد تحقيق العديد من مطالب شباب الثورة، «فكل يوم إضافى نقضيه فى هذه الأوضاع المضطربة سندفع جميعنا ثمنه غاليا، وسيؤثر على مستقبل هؤلاء الشباب، ويصعب من مهام الحكومة المقبلة، ولذلك دعونا لا نفكر فى أخطاء الماضى، بل نفكر فى وضع برامج للمستقبل».

وحول الوقت الذى يحتاجه البلد لتعويض الخسائر الحالية واستعادة عافية الاقتصاد، قال عبيد هذا الأمر يعتمد على ما «إذا كنا سنستمر فى الخناق مع بعضنا أم سنعمل لجانب بعضنا البعض»، مشيرا إلى أن تعويض خسائر حادثة الأقصر فى 1996 استغرق سنة ونصف فى حكومة كمال الجنزورى وسنتين ونصف السنة أخرى فى حكومته، مشيرا إلى أنه عندما تولى رئاسة الوزراء وقتها كانت هناك فجوة فى النقد الأجنبى تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

الفقراء يحتاجون لرعاية أكبر
يرى عبيد أن توفير فرص عمل ورعاية أكبر للفقراء والسيطرة على الأسعار ومكافحة الفساد يجب أن تكون على رأس أولويات الأجندة الحكومية الحالية، المطلوب منها تحقيق هذه المطالب قبل أى شىء، خاصة أن كثيرا من المشكلات الحالية تتعلق بالأوضاع الاجتماعية.

وفى هذا السياق، قدم عبيد مقترحا لمشروع كان يعتزم تنفيذه قبل خروجه من منصبه كرئيس وزراء، يقوم على تخصيص صندوق لكل قرية من القرى الفقيرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، ويتم وضع مليون جنيه سنويا فى كل صندوق لمدة خمس سنوات، على أن يتم توجيه هذه الأموال لإقراض المشروعات متناهية الصغر، وهذه المشروعات بدورها ستدر عائدا يفيد الاقتصاد فيما بعد، وهو ما يجعل التكلفة، التى تتحملها الدولة فى مثل هذا المشروع غير كبيرة، تبعا للحسابات.

وأشار إلى أن الفضل الأساسى فى إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية يعود إليه، حيث استطاع من خلال علاقته الشخصية جذب مؤسسات التمويل العربية والدولية لتقديم الدعم المادى للصندوق، الذى ساهم فى خلق فرص عمل كبيرة للشباب

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها