أزمة صلاة أقباط المنيا

  هاني صبري لبيب
منع قوات الأمن لأقباط نزله النخل  ابوقرقاص المنيا  من الصلاة وممارسة ابسط حقوقهم المشروعة في حرية ممارسة الشعائر الدينية  التي تعبير من بديهيات حقوق الإنسان مخالفة صارخة للدستور المصري وكافة الدساتير المصرية المتعاقبة، واستمرار المسلسل المأساوي وهو منع الاقباط في قرية نزله النخل أبو قرقاص محافظة المنيا وأماكن آخري في السابق من ممارسة ابسط حقوقهم المشروعة في حرية ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بهم .

منعت قوات الأمن أقباط  نزلة النخل من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في الصلاة وحرية ممارسة الشعائر الدينية  بحجة أن بعض المتشددين يرفضوا ممارسة الاقباط لشعائرهم الدينية وقاموا  بغلق كنيسة كنيسة مار مينا بنزلة النخل ابوقرقاص امام الاقباط بدون اَي  سند صحيح من الدستور او القانون.

لا يوجد نص في الدستور المصري او في قانون بناء وترميم الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦  الصادر في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦. او اي قانون في الدولة يمنع  حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.،  بحجة رفض بعض المتشددين ممارسة الاقباط لشعائرهم الدينية التي لا غني عنها.  من نصب هؤلاء المتشددين اولياء علي الاقباط  وعلي المجتمع يظنون انهم غير خاضعين لسلطات الدولة وبمنائ عن العقاب هذا عبث .،  نحن في دولة  سيادة القانون ويجب احترام الدستور والقانون . وإحالة هؤلاء المتشددين إلي محاكمة جنائية عاجلة بتهمة الإخلال بالأمن وتعكر السلم العام ومخالفة احكام  الدستور والقانون.

.و يجب علي الجهات المعنية الالتزام أولاً  بتنفيذ القانون وعدم إغلاق الكنيسة وعدم منع الاقباط من الصلاة  وممارسة ابسط حقوقهم الدستورية والقانونية وعدم الانصياع لبعض المتشددين الذين يريدون هدم دولة سيادة القانون.

لا يجوز للجهات الإدارية الاستناد إلي مركز قانوني خاطئ وإلا انهار مبدأ المشروعية ومن ثم ليس من حقهم منع الاقباط من الصلاة.  

وان حق الاقباط في حرية العبادة وحرية  ممارسة الشعائر الدينية ثابت وفقاً للدستور ولا يجوز تقييد هذا الحق  او المساس به او الانتقاص منه بدون مقتضي.

وحق الاقباط  في الصلاة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ثابت أيضاً وفقاً لقانون بناء وترميم الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦   الذي يقرر انه لا يجوز  منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في هذه المباني لأي سبب كان. وكان الأجدر بهذه الجهات تطبيق نصوص الدستور القانون وعدم منع الاقباط من ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بهم.

وتنص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ علي ما مؤداه " يتقدم الممثل القانوني للطائفة  بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلي لجنة يصدر بها قرار من رئيس الوزراء تتولي اللجنة دراسة الأوضاع .... وفي سائر الأحوال لا يجوز منع او وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في اي من المباني او ملحقاتها لأي سبب كان ومن ثم لا يجوز للجهات الأمنية  منع او وقف اقباط نزلة النخل عن ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية  أو غلق الكنيسة الخاص بهم انه جاري توفيق أوضاعها وفقاً للقانون والقانون حدد سنة لذلك ولم تنتهي هذه المدة. وفي كل الأحوال لا يجوز وفقاً للفقرة الأخيرة من هذه المادة منع او وقف الصلاة في هذه المباني لأي سبب كان.

وفقاً لقانون بناء الكنائس فان كنيسة  مار مينا بنزلة النخل  مملوكة للطائفة الأرثوذكسية وقائمة  قبل صدور القانون وتمارس فيه الشعائر الدينية المسيحية وتنطبق عليها كافة شروط السلامة الإنشائية وكافة الشروط المقررة في المادة ( ٩ ) من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦  وعندما يعرض علي اللجنة سوف يصدر قرار الترخيص. لذلك يجب علي الجهات المعنية تطبيق القانون  وعدم الانصياع لهؤلاء المتشددين احتراماً لدولة المواطنة وسيادة القانون. وعدم منع أقباط نزلة النخل من الصلاة وممارسة  حقوقهم الدستورية والقانونية.

مادام الملف القبطي يدار في مثل هذه الأحداث من خلال منظور أمني فقط ستظل تتكرر تلك الأحداث أمثال ما حدث في قرية النغاميش بسوهاج  وأماكن اخري .، الامر يحتاج معالجات اخري.  

ندق ناقوس الخطر: ان مثل هذه الأحداث تهدد أمن وسلامة المجتمع وتهدد الأمن القومي المصري والحل الوحيد في مثل هذه الأحداث المؤسفة والمتكررة هو تطبيق القانون علي المخطئين حفاظاً  علي السلام الاجتماعي وتحقيق الردع العام لعدم تكرار مثل هذه الأحداث.