مخاوف في «اقتصادية النواب» من كثرة الإجراءات الحالية في إصدار التراخيص

دافع ممثلو الهيئة العامة للاستثمار عن مشروع قانون الاستثمار، خلال مناقشة القانون داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشيرين إلى حق الهيئة في استصدار الدليل النهائي الذي يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون.

وكان وكيل لجنة الشئون الاقتصادية النائب مدحت الشريف، قد أبدى تخوفه من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار التراخيص أو الموافقات التي تفتح باب الفساد.

وقال «الشريف»، خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة: «نحن نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر»، وتساءل عن مدى سلطة الهيئة في عدم تكرار الإجراءات المتحكمة في استصدار التراخيص والموافقات.

وقال إبراهيم عبدالغفار مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الدليل الحالي الذي تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنهم سيوسعون الدليل وفقا لمشروع القانون الحالي ليشمل شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات.

وأشار إلى استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين.

من جهته، أكد محمد الدقاق مستشار وزيرة التعاون الدولي والاستثمار أن النص واضح في أن الاختصاص النهائي للهيئة، وهي من ستتخذ القرار في وضع الشروط في الدليل النهائي على مسئوليتها، لكن قبلها سيتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة ولو لاحظت وجود تزيد أو تعسف في الشروط يبيح لها مشروع القانون الحالي حذفها.