الأقباط متحدون - «العليا للانتخابات» تدعو المرشحين على مقعدي مصيلحي والسادات لإجراء الكشف الطبي
  • ١١:١٣
  • الاثنين , ٦ مارس ٢٠١٧
English version

«العليا للانتخابات» تدعو المرشحين على مقعدي مصيلحي والسادات لإجراء الكشف الطبي

أخبار مصرية | الشروق

٠٧: ٠٦ م +03:00 EEST

الاثنين ٦ مارس ٢٠١٧

اللجنة العليا للانتخابات
اللجنة العليا للانتخابات

دعت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سري الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، الراغبين في الترشح على مقعدي ووزير التموين على مصيلحي، وأنور السادات في دائرتي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء بالمنوفية على التوالي إلى إجراء الكشف الطبي.

وقال المستشار عادل الشوربجي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن "المرشحين الذين سبق لهم خوض المنافسة في الانتخابات السابقة سيخضعون أيضًا للكشف الطبي البدني والذهني وتعاطي المخدرات، وإن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة تتولى توقيع الكشف".

وأكد «الشوربجي»، أن تقديم طلب الترشح على مقعد «مصيلحي» سيكون في مقر محكمة الزقازيق الابتدائية بينما يكون تقديم طلب الترشح على مقعد السادات في محكمة شبين الكوم الابتدائية، وسيتم البدء في تلقي طلبات الترشح بدءا من الثلاثاء (7 مارس)، موضحًا أن الطلب سيقدم بواسطة المرشح نفسه أو وكيلا عنه، كما يسدد المرشح إلى خزينة المحكمة الابتدائية تأمين الترشح وقيمته 3 آلاف جنيه للنظام الفردي، على أن يسترد التأمين عقب إعلان نتائج الانتخابات.

وأوضح أن اللجنة اشترطت في طالبي الترشح أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا في قاعدة بيانات الناخبين بأي من المحافظات، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

ووجهت اللجنة الدعوة للناخبين في الدائرتين للاقتراع على مقعد واحد يومي 10 و11 أبريل المقبل في الخارج ويومي 11 و12 أبريل في الداخل، وفي حالة الإعادة يومي 18 و19 أبريل في الخارج ويومي 19 و20 في الداخل.

وتجرى الانتخابات التكميلية على مقعد «مصيلحي» بعد استقالته من البرلمان عقب تعيينه وزيرًا للتموين في التعديل الوزاري الأخير فبراير الماضي، بينما تجرى الانتخابات على مقعد السادات بعدما أسقط المجلس عضويته لاتهامات تتعلق بالتشويه والحط من قدر البرلمان.

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.