الأعمدة الثلاثة التي يقوم عليها نظام التقاعد في سويسرا

يستند نظام التقاعد السويسري على ثلاثة أعمدة تشمل التوفير الحكومي، والتوفير المهني، والإدخار الشخصي. ومع تزايد شيخوخة السكان، أصبح من الصّعب على نحو متزايد ضمان دخل كاف للمتقاعدين. والآن يتعيّن على البرلمان الفدرالي إيجاد حل بالإمكان الدفاع عنه أمام الناخبين.

ويمثل نظام الأعمدة الثلاثة أساس الضمان الإجتماعي في سويسرا، كما يعدّ أحد أسس النظام الفدرالي.

العمود أو الركيزة الأولى – أي المعاش الحكومي الإلزامي - يتشكل من التأمين ضد الشيخوخة والباقين على قيد الحياة ( AVS)، والتأمين ضد العجز ( AI )، والتأمين ضد فقدان الدخل (APG)، والتأمين ضد البطالة (AC).

وحسب القانون، يجب كل شخص يعيش في سويسرا أن يدفع اشتراكات وفقا لمبدأ التضامن. والهدف من ذلك هو ضمان الحد الأدنى للدخل لجميع المواطنين، بما في ذلك الذين لا يعملون.

العمود أو الركيزة الثانية – أي المعاشات المهنية – التي تُدار من قبل صناديق التقاعد، وتهدف إلى الحفاظ على مستوى من العيش اعتاد عليه المواطنون قبل الإحالة على التقاعد، أو بسبب الترمّل أو العجز. ويتعلّق الأمر هنا بتأمين إلزامي يدفعه الموظّف وبمساهمة من أرباب العمل.

العمود أو الركيزة الثالثة: التوفير أو الإدخار الخاص، وهو تأمين اختياري يُمكن أن يكون في شكل تأمين خاص أو إدّخار عبر حسابات مصرفية مرتبطة. وهو توفير مكمّل لخدمات العمود الأول والعمود الثاني، ويهدف بالأساس إلى سدّ الفجوة المحتملة في المعاشات. 

مثلما هو الحال في كامل أوروبا، يُواجه نظام التقاعد السويسري تحديات كبيرة على علاقة بالتركيبة السكانية تشمل شيخوخة السكان وارتفاع معدّلات العمر وركود نسبة المواليد. وفي المجتمعات الحديثة، هناك تزايد مضطرد في عدد المتقاعدين يقابله تراجع في عدد الشبان الناشطين في سوق الشغل، والمساهمين في تمويل نظام التأمينات الإجتماعية.

ومن أجل أن تتمكّن الأجيال القادمة كذلك من الإستفادة من نظام الضمان الإجتماعي، تخضع معاشات التقاعد للمراجعة بشكل دوري. وفي الوقت الحاضر، يُناقش البرلمان السويسري مشروعا يرمي لإصلاح معاشات التقاعد تقدمت به الحكومة تحت عنوان "معاشات التقاعد 2020". ومن بين النقاط المركزية في هذا المشروع اقتراح بالترفيع في سن تقاعد النساء من 64 إلى 65 سنة (مثل الرجال)، أو خفض معدّل التحويل المعتمد لحساب معاشات التقاعد في نظام العمود الثاني.

وفقا لنوايا الحكومة، يجب أن تدخل هذه الإصلاحات حيّز النفاذ ابتداءً من عام 2018، إلا أن الوصول إلى حل وسط يحظى بالقبول من أغلبية الأطراف لا يزال بعيد المنال. وحتى الآن، رفضت الأغلبية اليمينية في مجلس النواب (الغرفة السفلى من البرلمان) عمليا جميع المقترحات التي تقدّم بها مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من البرلمان)، والتي تتبناها وتدافع عنها أحزاب اليسار والوسط.