مصدر بـ«التموين»: قرار خفض وتوحيد سعر السكر لم يطبق حتى الآن

أصحاب المحال يحذرون من استغلال كميات السكر المخزنة حاليًا لبيعها فى السوق السوداء
صاحب محل: كميات كبيرة من السكر غير مدون عليها السعر ونتخوف من بيعها بأسعار مرتفعة.. وأخر: لابد من تشديد الرقابة على تجار الجملة
قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن قرار الوزير على مصيلحى بخفض وتوحيد أسعار السكر الحر فى الأسواق لم يطبق حتى الآن، وسيتم تنفيذه عقب نشر القرار فى الجريدة الرسمية، مع إلزام جميع المنتجين بوضع بيانات الأسعار على العبوات.

أضاف المصدر لـ«الشروق»، أن قرار الوزير بتوحيد سعر السكر يهدف إلى مواجهة تعددية أسعار السكر فى السوق، ما أدى لحدوث أزمة كبيرة حيث تراوح سعر الكيلو الواحد منه فى بعض المناطق 17جنيها، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لتوفير احتياجات البلاد من السكر طوال الوقت ولمنع حدوث أزمات مثلما حدث خلال الأسابيع الماضية بعد تراجع القطاع الخاص عن الاستيراد.

وأشار المصدر، إلى أن أن الحكومة ستبحث توفير العملات الأجنبية والتى قد تصل إلى 600 مليون دولار بهدف استيراد مليون طن سكر من الخارج لسد العجز فى الإنتاج المحلى، حيث ستستمر الحكومة فى استيراد السكر بجانب القطاع الخاص لضمان توفير السلعة طول الوقت.

وأوضح المصدر، أن معدل احتياج البلاد من السكر يتراوح سنويا بين 3 ملايين و3.2 مليون طن، فى حين أن معدل الإنتاج لا يتجاوز 2.4 مليون طن منهم 1.1 مليون طن من القصب و1.3 مليون طن من البنجر، وأن العجز بين الإنتاج والاستهلاك يتم توفيره من الاستيراد من الخارج.

فى سياق متصل، رصدت «الشروق» آراء عدد من أصحاب المحال والمواطنين حول قرار وزير التموين بتوحيد سعر السكر الحر إلى 10 جنيهات ونصف للكيلو، حيث قال أحمد شريف، صاحب محل: «أسعار السكر تتراوح حاليا ما بين 12 و13 جنيها فى المحال ومتوافرة ونشتريها من التجار بـ 11 جنيها وهامش الربح جنيه فقط، لإمكانية بيعه للمواطنين دون حدوث أى مشادات»، مطالبا بتطبيق التسعيرة الإجبارية على تجار الجملة وتحديد هامش الربح لأنهم المستفيدين الأكبر من أزمة السكر، مؤكدا ان التسعيرة الإجبارية فى الوقت الحالى أفضل للسيطرة على الأسواق، لزيادة الإقبال على الشراء.

وقال عبدالظاهر سيد، صاحب سوبر ماركت، إن كتابة التسعيرة على كيلو السكر لم تطبق حتى الآن، مشيرا إلى وجود كميات كبيرة من السكر فى مخازن تجار الجملة غير مدون عليها السعر، ومن الممكن أن يتم استغلال هذه الكميات لبيعها فى السوق السوداء بأسعار أعلى من التى حددتها الوزارة، مطالبا بتشديد الرقابة على تجار الجملة، موضحا أن التسعيرة ستساهم فى قبول المواطنين لسعر الكيلو، لأنه مطبوع من قبل وزارة التموين، مطالبا بشن حملات على تجار السكر الكبار المحتكرين فى مخازنهم كميات كبيرة تكفى لشهور، بغرض تحقيق هامش ربح على حساب المواطنين.

ويرى علوى محمد، موظف بالقطاع الخاص، أن ضبط أسعار السكر واجب قومى على الحكومة وخاصة أن السكر من السلع المهمة والأساسية لكل بيت سواء الفقير أو الغنى، ويجب تطبيق التسعيرة الإجبارية فى أسرع وقت وتخفيض الأسعار لأنه عبء كبير على المواطنين.

كان وزير التموين على المصيلحى، أصدر قرارا بخفض أسعار السكر ليباع الكيلو رسميا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك، وإنهاء تعدد الأسعار الذى شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، مشددا على إلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات.