من ملفات الشعب للحكومة (6 ) وزارة المالية

من ملفات الشعب للحكومة ... (6 ) وزارة المالية يمثل المال عصب الحياة في المعاملات لتنظيم الحياة المعيشية للفرد والمجموعة والشعب والشعوب والدول والمال وسيلة يتعامل بها في شتي النواحي المتصلة بالصالح العام وعلي مر العصور كانت صراعات تقوم حول من له الحق في تحصيل الإيرادات من شتي مصادرها لأن الملوك والأمراء كانوا يرون من حقهم القيام بهذا الدور في الأنفاق باعتبارهم أدري بمصالح الشعب والصالح العام وكان واضحاً في مصر ففي عهد / محمد علي باشا اهتم بالمالية وقسم الحكومة إلي إدارات مختلفة دواوين ونظارات كان من بينهما نظارة المالية وفي عهده وضع أول ميزانية بدائية وسار علي نهجه خلفاؤه فحول محمد سعيد عض النظارات إلي وزارات وأصدر في 26 فبراير 1856 نظام جديد وإنشاء أول وزارة للمالية برئاسة الأمير مصطفي فاضل وفي عهد الخديوي إسماعيل تولي الوزارة / إسماعيل صديق المعروف باسم إسماعيل المفتش من سنة 1868 إلي 1876 وكان قصره بلاظوغلي مقر لوزارة المالية , الفترة ما قبل ثورة يوليو 1952 كان تنظيم مالية الدولة يعمل بأسس تخدم الاستعمار ثم قامت ثورة 23 يوليو 1952 وكان من أول المهام أعاده تنظيم مالية الدولة من خلال التوسع في الاعتماد المخصصة لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن أعمال وزارة المالية قيامها بعبء تحديد استخدامات الدولة وتدبير الموارد لها كانت تتولي اختصاصات أخري منها مصلحة الأملاك والإسكان والإدارة العامة لمستخدمي الحكومة

وكلها تحولت لأجهزة ووزارات وكان يطلق عليها وزارة المالية والاقتصاد وفي 15 مارس 1958 صدر قرار جمهوري بتعديل مسمي وزارة المالية إلي وزارة الخزانة وفي مارس 1973 صدر القرار الجمهوري رقم 49 لسنة 1973 بإدماج وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية في وزارة واحدة حتي أبريل 1974 فصلت وزارة المالية عن الاقتصاد والتجارة الخارجية وأصبحت تسمي وزارة المالية حتي الآن كما تطورت في ظل وزارة المالية إدارة عموم الحسابات لتصبح الإدارة العامة لحسابات الحكومة ومشترياتها ومخازنها والتفتيش ثم اقتصرت هذه الإدارة العامة على حسابات الحكومة وأنشئت عام 1969 الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتولى الاختصاصات الخاصة بالمخازن والمشتريات كما أنشئت أيضا المديريات المالية بالمحافظات برئاسة ممثلي وزارة المالية وذلك بهدف تدعيم نظام الحكم المحلى , الجهات التابعة للوزارة :- مصلحة الضرائب العامة , مصلحة الضرائب العقاري , مصلحة الجمارك المصرية , مصلحة الخزانة العامة للدولة , مصلحة سك العملة , الهيئة العامة للخدمات الحكومية , جهاز تصفية الحراسات أهداف واختصاصات وزارة المالية الدور السياسي :- رسم وتطوير السياسات والخطط المالية للدولة وتنسيق الموازنات وترشيد وضبط الأنفاق الحكومي وتنمية حصيلة الضرائب

وتطوير نظمها بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية , واختصاصات الوزارة ترتكز في الدور السياسي :- رسم السياسة المالية العامة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كذلك وضع الخطط والبرامج لتحقيق الأهداف القومية إعداد الموازنة العامة للدولة والتقدم بها للجهات المعنية الدور الرقابي :- الإشراف علي تنفيذ الموازنة العامة للدولة بعد التصديق عليها ومتابعتها وتقويم النتائج ممارسة أعمال الرقابة والمتابعة والأشراف الفني علي الأجهزة المالية والحسابية في حدود القوانين الدور التشريعي :- دراسة وإعداد التشريعات المالية وإبداء الرأي في التشريعات التي تعدها الوزارات الأخرى التي يترتب عليها

تحميل الخزانة بأعباء مالية جديدة. إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالسياسات المالية في ضوء التطورات المالية والاقتصادية الداخلية والخارجية ودراسة خطط الإصلاح التشريعي اللازم في هذا الشأن. المشاركة في مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض بالاشتراك مع الجهات المعنية. إجراء الدراسات التشريعية اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية للربط بين الخطة العامة للدولة والخطط التمويلية للعملات المحلية والأجنبية. الدور التنفيذي :- تدبير الموارد المالية وتجميع فائض الإيرادات والاحتياطيات العامة لصناديق التمويل وأموال هيئات التامين والاستثمار والقروض المحلية والأجنبية وغيرها من الأموال المتاحة والمشاركة في تنظيم استخدام الموارد العامة مع وزارة التخطيط لتمويل خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموارد العامة للدولة.

تقدير وتحديد ومتابعة وتحصيل الموارد العامة وكل ما يناط بأجهزة الوزارة تحصيله. ممارسة أعمال الخزانة العامة وضبط وتصريف أوراق النقد، والعملات المعدنية المختلفة، وسك العملات المعدنية والتذكارية المختلفة. الإشراف على بنك الاستثمار القومي , إدارة وتصفية الأموال التي آلت إلى الدولة بموجب قوانين التأميم والحراسة أو بمقتضى أحكام محكمة القيم. ومن هنا يطرح ملف الشعب للوزارة مع كل مالها وعليها نجد الدور الاجتماعي والخدمي يتطلب من وزارة المالية ترشيد الأنفاق الحكومي في أشكاله التي لأتعود علي المواطن و بما لها من قدرات علي صناعة رفع الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياط النقدي من العملات والأوراق المالية والأصول وزيادة حجم الاستثمار الخارجي لدينا وذلك بإزالة المعوقات العقيمة وضمان الحفاظ علي المال والممتلكات بما يضمن عدم التلاعب بها بالداخل أو دولياً من سماسرة أعداء مصر (2 ) وبما أن جهاز الرقابة يعمل في الوقت الراهن بكل همة وجدية الذي أعاد ويعيد الكثير من الأموال المنهوبة من الفاسدين والمرتشين والإهدار للمال العام نرجو المتابعة بصفة مستمرة والدخول بكل دهاليز جميع المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة من أصغر مؤسسة أو مكتب حتي أكبر جهة دون استثناء لتحقيق ميزان العدل والعدالة وتقريب فجوات الحياة المعيشية والمعاشة بين أفراد الشعب المصري وبالتالي نحتاج الدخول إلي المخازن والتوريد والمستهلك والخردة وغيرها مما يعيد للدولة أموال كما نتمنى من الوزارة بما أن لها

دور تشريعي وتنفيذي البحث في قوانين استثمارية سريعة التنفيذ لتحقيق زيادة في دخل الفقراء ومحدودي الدخل بما نحول الغالبية منهم لمتوسط الدخل وعلي رأس من يستحقون ذلك هم موظفي الدولة من الطبقات الكادحة المتأثرة تأثير مباشر بسبب الغلاء الفاحش في زيادة الأسعار دون مراعاتهم مما يضعهم تحت مقصلة الموت والفساد والإفساد والسرقة والإهمال وعدم المبالاة فالفقير يزداد فقراً والغني يزداد غني ونحن لا نريد عرض الميزانية الخاصة بالأجور كرقم عام فنحن نعلم زيادة حجم المرتبات أضعاف وأضعاف لكن لمن فصغار الموظفين زيادتهم جنيهات زهيدة تقل عن ما حدث ويحدث في زيادة الأسعار المخيفة بينما ترتفع أجور كبار الموظفين وعدد المستشارين الزائد عن حده وللعجب تحصل الضرائب من الصغار عن طريق الخصم المباشر من رواتبهم التي لا تتحمل بينما هناك ضعف في تحصيل الضرائب من المنتفعين من أملاك الدولة ومزايا الدولة وبعض الشركات والمصانع فالشعب الفقير يريد زيادة

المرتبات وتقليل حصة الضرائب عن من دخلهم أقل من 3000 جنيه شهري وما بعدها يخصم بنسب معقولة فزيادة الأسعار في كل الخدمات أصبحت لا تطاق كما نريد توحيد الحسابات كلها في خزينة الدولة أي جميع الصناديق يجب وضعها في ميزانية واحدة للدولة حتي لا يحدث خلط في الصرف فهناك من لديهم صناديق خاصة كالمحليات أيضاً لهم ميزانية من الميزانية العامة للدولة فلذا ترجوا وفي تلك الفترة العمل علي زيادة الأجور للموظفين فدور البرلمان قد عرض ذلك وعليكم أنتم البحث معهم سريعاً في آلية الزيادة من المصادر والمقومات المتعددة لدينا بالشراكة مع جميع الوزارات بما يضمن حياة أفضل للجميع حتي يتثني زيادة العمل مع وضع لوائح وقوانين تنظم الزيادة لضمان زيادة الإنتاج مراعياً زيادة الأجور والمزايا التي يحصل عليها الموظف تجعله يعمل بكل همة ونشاط وتطوير وإبداع لأنه يعلم كلما أنتج يعود عليه بالنفع وعلي الوزارة البحث مع الوزارات انتقاء مشروعات عالمية قومية تدر دخلاً ولا يجب أن

تعتمد الوزارات علي حصتها من الميزانية الداخلية بل تبحث عن موارد خارجية مع الحفاظ علي ممتلكات ومقومات الدولة أي لا للبيع ولا لحق انتفاع لسنوات عديدة وبالتأكيد نترك للوزارة الدور فنثق إنها سوف تحقق طموح الشعب والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ويطلق علينا أسم ( المطحونين ) يوفقكم الله وحمي مصر وشعبها وزاد من خيرها وسلامها وأمنها .