بقلم : مجدى صادق 

التحاور مع الإخوان هل هو محاولة لضرب الليبراليين بالإخوان؟ التحاور مع الإخوان وهو حزب محظور لقيامه على مرجعية دينية تشق المجتمع. خطأ تاريخى سيدفع ثمنه عاجلا أم أجلا من لم يأخذ من تاريخهم عبرا. ولا يجب تكرار ما حدث فى عهد السادات عندما أريد بهم ضرب الشيوعيين ظاهريا والأقباط باطنيا, وهو ما يبدوا الآن محاولة لإجهاض الحركة اللييرالية بالتفاوض مع الإخوان لإحداث توازنات تنتهى بإزاحة جميع المتصارعين من الساحة كما حدث سابقا وانتهى نهاية مأسوية طالت رأس النظام ذاته. أيا كان الأمر فإن هذا الإتجاه يمثل توجها معاديا للمصريين الليبراليين من الأقباط والمسلمين الذين يراد تهميشهم كما سبق. حيث تم تهميش الجميع أقباط وشيوعيين وإخوان, وهو ما سيدفع حتى هؤلاء الذين كانوا مؤيدين للنظام لتأييد مطلب الحركة الليبرالية بميدان التحرير. أيها السادة أحذروا إستفزاز مشاعر المصريين الليبراليين أقباطا ومسلمين الذين لن يقبلوا بوجود أحزاب ذات مرجعية دينية ولن يقبلوا تهميشهم أو تجاهلهم بعد اليوم. إن ما حدث غير المجتمع بكافة طوائفه أقباطا ومسلمون. فعقارب الساعة لن تعود للوراء أبدا. لذلك ندعو للإستجابة لمطالب الشعب المشروعة فى الحقوق المتساوية والدولة المدنية وفقا لمواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية وهى كما يلى :

1- إقامة دولة علمانية لييرالية وهذا يتطلب إلغاء المادة الثانية من الدستور أو إلغاء الدستور وتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد يرضى به جميع الأعضاء بحيث يتم حذف أى مادة محل خلاف أو أعتراض من أى عضو من أعضاء اللجنة التأسيسية. فالدستور يجب أن يمثل القواعد العامة التى يدين بها الجميع أقباط ومسلمين بلا استثناء. وهى قواعد الحرية والعدالة والمساوة .

2- أن يكون الإنتخاب بالقوائم النسبية أو بنظام يكفل تمثيل كافة طوائف الشعب ويتم تحديد النسب بحسب عدد من لهم حق التصويت من كافة فئات وطوائف الشعب.

3- إلغاء كافة القوانين والأعراف التى تميز بين المواطنين على أسس دينية سيما فى مجال الأحوال الشخصية التى يجب أن تطبق فيها شريعة الفرد الدينية فى الأمور المتعلقة بالأسرة والميراث والوصية. وأن يقضى فيها قاض من ملة المتقاضين وهذا دون حاجة لصدور تشريع بها من الدولة. بناء عليه فإن التحاور يجب أن يكون مع مسيحيين ومسلمين ليبراليين يطالبون بحقوق متساوية قائمة على حق الفرد فى الحياة الحرة الكريمة وفى اختيار معتقده مع احترام حق الغير فى الاختلاف. وهى حقوق عامة طبيعية. أم التحاور مع جماعات ذات مرجعية دينية تطالب بتنفيذ أجندة خاصة بها لتحكم باسم الدين أو استغلالهم مرحليا فمرفوض تحت أى مسمى حتى لو ادعت هذه الحركة مرحليا أنها لا تريد السلطة لئلا تخرج الدولة من حفرة لتقع فى دحديرة لا نهوض منها