وزير الإسكان: انتهاء تعديل قانون الإسكان الاجتماعي تمهيدًا لطرحه على البرلمان

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة نفذت وتعمل على تنفيذ 550 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي بعد مضي عامين ونصف العام على بدء التنفيذ الفعلي بالمشروع.

وأكد مدبولي، خلال كلمته بورشة العمل التي عقدتها وزارتا الإسكان والاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: «تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعي»، الانتهاء من تعديل قانون الإسكان الاجتماعي تمهيدًا لطرحه على البرلمان، قريبًا، مضيفًا: "نعمل على توحيد ودمج الجهات الحكومية التي تعمل في هذا المجال، ومن بينها: صندوقا الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان خصَّصت وحدات بنظام الإيجار وتستهدف توفيرها لساكني المناطق العشوائية، كما نوَّه بأن الوزارة وضعت حوافز لمشاركة القطاع الخاص في مشروع الإسكان الاجتماعي مع ضمان وصول هذه الوحدات لمستحقيها بسعر مناسب، ونعمل على التعرف على أفضل الممارسات في شأن إشراك القطاع الخاص في هذا المشروع والاستفادة من تجارب الآخرين بتطبيقها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، شرحت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، شروط الحصول على الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي ومميزاتها، مشيرة إلى أن هناك 17 بنكًا يشاركون في المشروع من خلال نظام التمويل العقاري، كما تحدثت عن مبادرة البنك المركزي لدعم مشروع الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقاري.

واعتبرت أن ضرورة إشراك القطاع الخاص في برنامج الإسكان الاجتماعي تحديًا أساسيًا من أجل استدامته، موضحة أنه يتم التخطيط لإدماج القطاع الخاص في المشروع بتنفيذ 150 ألف وحدة، و"نعمل على الانتهاء من البنود الخاصة بالتعاقد لضمان وصول الوحدة للمستفيد بسعر مناسب، وفي الوقت نفسه أن يحقق القطاع الخاص هدفه بالربح".