فيما يتهيأ الرأي العام المصري للإعلان عن التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، تفيد تقارير وآراء خبراء أمنيين أن فريقًا خفيًا هو المسؤول الأول عن أحداث العنف التي شهدها الشارع المصري في أعقاب انسحاب وزارة الداخلية من الشارع ليلة 28 كانون الثاني- يناير الماضي.

 

مع قرب الإعلان الرسمي عن التحقيق مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ينكشف يوما بعد يوم مزيد من الأسرار سواء في الساعات الاخيرة له في منصبه كوزير يوم 28 كانون الثاني -يناير أو خلال فترة عمله التي امتدت على مدار 14 عاما تمكن فيها من السيطرة على الأوضاع الداخلية في مصر بيد من حديد ليعبر العديد من الأزمات التي كادت تطيح به من منصبه لاسيما التفجيرات التي شهدتها منطقة سيناء خلال الأعوام الاخيرة.

 

ووفقا لخبراء أمنيين خدموا مع اللواء حبيب العادلي تحدثت معهم إيلاف فإن الوزير المقال يتسم بالعناد الشديد والإصرار بل وعدم الثقة في من حوله لدرجة أنه لم يفصح لأحد بالمتهم بارتكاب حادث كنيسة القديسين الذي وقع مع الساعات الأولى من العام الجديد حيث كانت كلمته في احتفالات عيد الشرطة مكتوبة من قبل مكتبه فيما كان اسم مرتكب الحادث مجهولا حيث كتبه بيده بقلم الرصاص فور صعوده على المنصة.

 

وتشير تقارير صحافية وقيادات أمنية رفيعة إلى أن فريقا أمنيا جديدا كان مجهولا حتى قبل 28 كانون الثاني -يناير، خرج لأول مرة الى الشوارع يومها لإثارة الرعب وقام بإطلاق سراح المساجين والبلطجية لكي يكملوا خطته لنشر الفوضى في البلاد في محاولة منه لإعادة الوزير العادلي الى منصبه.

 

الفريق الذي يبدو أن احدا ليس على علم به بمن فيهم الرئيس حسني مبارك ونائبه عمر سليمان هو المتهم الرئيس في أحداث كنيسة القديسين التي لم يكشف النقاب عن كيفية وقوعها حتى الان وتتعدد الروايات فيما يأتي قرار حظر النشر الصادر من مكتب النائب العام بعد إعلان اسم المتهم فيها ليزيد الموقف غموضا.

 

المؤكد أن نائب الرئيس عمر سليمان عندما نفى معرفته بالمسؤول عن أحداث العنف التي وقعت في الأربعاء الدامي "2-2-2010" كان صادقا، وكان تشكيل الرئيس مبارك لجنة لبحث الأحداث صادقا أيضا، اذ وفقا لمصدر أمني تحدث لـ"إيلاف" فإن هذا التنظيم السري المسلح الذي شكله العادلي كان يدافع ولديه أمل في أن يعود الوزير إلى منصبه بعد طلب الرئيس من الحكومة تقديم استقالتها.

 

كما أكد المصدر ان الحركات التنظيمية التي يتم التحرك بها تؤكد أنه فريق مدرب على أعلى مستوى وليس مجموعة من البلطجية كما كان يعتقد مشددا على ان جهات سيادية تبحث في الوقت الحالي عن هذا الفريق ولاسيما أنه المسؤول الرئيس من وجهة نظر الجهات السيادية عن تفجيرات كنيسة القديسين وحرق متجر هايبر وان في مدينة الشيخ زايد وإطلاق سراح آلاف المساجين في الشارع من مقار احتجازهم يوم الجمعة 28 كانون الثاني- يناير بالإضافة الى مسؤوليتهم عن أحداث السلب والنهب التي شهدتها البلاد قبل نزول قوات الجيش الى الشارع.

 

على صعيد متصل، يقول الخبير الأمني محمد حلمي وهو لواء شرطة متقاعد منذ عام تقريبا إن الحديث عن وجود أياد خفية تعمل على إثارة الرعب في الشوارع أمر حقيقي ولاسيما أنها نجحت في ذلك خلال الأيام الأولى لاختفاء رجال الشرطة ونزول قوات الجيش الى الشارع مستبعدا إمكانية تدخل أيادٍ خارجية في الموضوع.

 

ولفت الى أن الفترة الزمنية بين تدمير منشآت وزارة الداخلية وانتشار العنف لا تكفي لتدخل عناصر أجنبية للبلاد لنشر الفوضى لانها لم تتجاوز ساعتين في أقصى تقدير موضحا أن عمليات السرقة التي تمت يوم الجمعة 28 يناير كان عدد كبير منها من قبل فرق مدربة ما ساعد على تشجيع العشوائيين.

 

وعن مدى مسؤولية وزير الداخلية المقال حبيب العادلي عن الفريق قال حلمي لا يمكن التأكيد أو النفي في الوقت الحالي مشيرا الى أن الاتجاه الغالب يحمّل الوزير أو جهاز أمن الدولة المسؤولية كاملة لأنهم كانوا على علم بكل صغيرة وكبيرة في الشارع لذا فمن المنطقي أن يكونوا على علم على الأقل بالفريق وإن كانوا ليسوا مسؤولين عنه فهم مسؤولون عن عدم القبض على أعضائه في الوقت الذي يتواجد فيه مئات الأبرياء في السجون.

 

من جهته قال ممدوح رمزي المحامي القبطي الذي قدم بلاغا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود واستمعت النيابة الى أقواله، قال  لـ"إيلاف" ان فريقا خفيا شكله وزير الداخلية من 22 ضابط شرطة وعدد من البلطجية لإحكام السيطرة على البلاد.

 

وإستبعد رمزي معرفة الرئيس مبارك بهذا الفريق الذي أشار الى تورطه في تفجيرات كنيسة القديسين لافتا الى أن الوزير العادلي حول وزارة الداخلية الى "عزبة خاصة" له وشكل دولة داخل دولة.

 

وقال إنه لا يوجه اتهام بقدر ما يوجه استفسار يشغل بال الكثير من المصريين ولاسيما أن الكنائس ظلت من دون حراسة لعدة أيام ولم يحدث بها أي ضرر رغم استمرار توافد الأقباط عليها خلال الأيام الصعبة التي عاشتها مصر مؤكدا ان توجيه الاتهام هو دور النيابة بعد أن تقوم بالتحقيق في ما قاله.