وكيل الأزهر: الإسلام حفظ حقوق غير المسلمين والجزية كانت لظرف تاريخي

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال د. عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، في مقال له بعنوان "التجديد وحقوق غير المسلمين"، أن بعض المغرضين يستغلون مسألة اختلاف الدين بين أبناء الوطن الواحد ويتخذونها مدخلا لإثارة الفتنة، وبعضهم يتهم الأزهر بما لم يقله، ما بين فرض الجزية عليهم أو تهجيرهم من بلاد المسلمين، متخذين ما فعلته داعش بسوريا والعراق نموذجًا للدولة الإسلامية.

وأشار شومان في مقاله إلى أن هذه الآراء والمسالك لا علاقة لها بصحيح الدين الذي نعرفه، وبأنها ليست من آراء الفقهاء والتراث، واصفًا الفقهاء بـ المفترى عليهم، مستطردًا: وإن كانت في حاجة إلى إعادة نظر واجتهاد لتلبي واقع العالم المعاصر.

وأكد شومان، أنه لم يقل أحد لا قديمًا ولا حديثًا إن بلاد المسلمين تختص بالمسلمين وحدهم، ومن يزعم هذا فعليه بالدليل، مشددًا أن الشريعة تنظر لغير المسلمين في بلاد المسلمين أنهم شركاء في الحقوق والواجبات، ولهم حرية الحق فيما يعتقدون ولا تُفرَض عليهم عقيدة المسلمين، وكذا ما يتعلق بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث، فلا يلزمون فيها بأحكام شريعة الإسلام ولا يطالبون بها إلا إذا أرادوا الاحتكام إليها اختيارًا.

وشدد بأنه من البر برهم، وخاصة الأقباط حيث ذكرهم القرآن بوصية "اللهَ اللهَ في أقباط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم فيكونون لكم عدة وعونا في سبيل الله"، وقولاً آخر "استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لهم ذمة ورَحِما".

ووصف شومان من يعترض على أقوال الأئمة بـ "جهلاء العصر".

وتابع، "أما القول بوجوب إخراج غير المسلمين من بلاد الإسلام ما لم يدفعوا جزية مالية، فمردود عليه بأن المراد من الجزية المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل هو العهد والأمان بينهم وبين المسلمين، والبدل النقدي الذي أخذه منهم الرسول وصحابته من بعده في مقابل التكفل بحمايتهم والدفاع عنهم كان في وقت لم يكن مطلوبا من غير المسلمين مشاركة المسلمين في تصديهم للمغيرين على بلاد المسلمين، أمَا وقد أصبح غير المسلمين كالمسلمين في وجوب الانخراط في الجيش كمجندين وإخضاعهم لما يخضع له المسلم من دفع للضرائب وغيرها؛ فلا مانع من إعادة النظر في ذلك والاجتهاد فيه بحيث يبقى المعنى العام والهدف المنشود من عقد الجزية وهو الأمان والتعايش السلمي، وإسقاط البدل المالي؛ فلم يأت الإسلام لجباية المال ولا لإذلال الناس ولو كانوا من غير المسلمين، فالآدمي مكرَّم بطبعه بكتاب الله عز وجل، فضلا عن أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والدواعي والأحوال، وإعادة الاجتهاد فيما يحتمل الاجتهاد ولو كان منصوصًا عليه في كتاب الله ليس بدعًا في شرعنا".