" د . شيرين فراج " تطالب بإعادة صياغة مواد مشروع قانون نقابة المهندسين المعروض على لجنة الإسكان لعدم دستوريتها

كتب: محرر الأقباط متحدون
اعترضت د. شيرين فراج عضو مجلس النواب على صياغة مواد مشروع قانون نقابة المهندسين المعروض على لجنة الاسكان في اجتماعها بالأمس والمقدم من النائب محمد عبد الغنى ، مؤكدة أن غالبية مواد مشروع القانون غير دستورية مما قد يؤدى إلى أن تفقد النقابة أحد مواردها الرئيسية .

وانتقدت " د . شيرين فراج "  مواد مشروع القانون المعروض وتشمل : 1- بعدم قيد المهندس فى النقابه  قبل اجتياز اختبار تعقده النقابة وهو أمر مرفوض تماما  و ينذر بوقوع أزمه وأن التعليم الجامعى شأن المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى  والنقابه عضواً فى لجنه القطاع الهندسي وعليها أن تضع معايير للارتقاء بالمهنة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات  لا أن تضع العراقيل فى قيد المهندسين الجدد ومن الممكن استحداث درجات  مهنيه  هندسيه  وحتى الحصول على درجه استشارى

2- زياده الدمغات المطبقة على الاسمنت والحديد آلاف المرات مما قد يتسبب فى القضاء بعدم دستوريتها فضلاً على أنها قد تتسبب فى زيادات للأسعار قد لا يحتملها المجتمع الان

وأكدت " شيرين فراج " أنها مع زياده موارد النقابة و حسن استغلالها وان يعود ذلك بالنفع على المهندسين ، ولكن فلا يعقل أن تمتلك النقابة استثمارات تتعدى أربعه مليار وخلال السنوات السابقة ميزانية النقابة بها عجز تجاوز مئات الملايين مع تدنى معاشات المهندسين  .

3-  زايدت التعديلات المقدمة على وضع عقوبات شديده على المهندسين لتصل لدرجه الشطب نهائياً من النقابة وعدم جواز اعاده القيد وهو أمر يخالف القانون ، وقد خلت التعديلات من تقديم مواد للارتقاء بالمهنة والتدريب وإرتقاء بمستوى الخدمات وإضافه التخصصات الحديثة كشعب منفصله بالنقابة مثل الحاسبات والمعلومات و طبيه وميكاترونكس والتى أجمع المهندسين على وجوب انشاء شعبا خاصه بها للارتقاء بهذه الفروع من للتخصص

وطالبت الدكتورة شيرين فراج إرجاء مناقشة مشروع القانون لإعادة صياغة مواده من جديد لكى يكون متكاملاً ودستوريا ويحقق الفائدة للمهندسين والقطاع الهندسى والمهنة .