السودان .. المنظمة تدين استمرار احتجاز الحقوقي الدكتور "مضوي إبراهيم" وزملائه

وتعرب عن قلها حول تعرض حياته للخطر وتطالب بالإفراج الفوري عنه
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاستمرار السلطات السودانية سياساتها التقييدية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وبصفة خاصة مواصلة احتجاز الحقوقي الدكتور "مضوي إبراهيم آدم" المؤسس والمدير السابق لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) وثلاثة من رفاقه منذ نحو ثلاثة شهور ومن دون إعلان اتهامات محددة أو إحالته للقضاء.

وكانت جهاز الأمن السودانيةفي 7 ديسمبر/ كانون أول 2016 باعتقال الدكتور "مضوي" (58 عاماً) وثلاثة من زملائهمن مكتبهم بجامعة الخرطوم، واقتادوهم إلى مكان غير معلوم قبل نقلهم لاحقاً إلى سجن كوبر حيث وردت معلومات أولية بتعرضهملإساءة معاملة واعتداءات بدنية، فضلاً عن منعهم من التواصل مع أسرهم أو محامييهم، وحرمان الدكتور "مضوى" من تلقي زيارة طبيبه الخاص لفترات مطولة، مع الامتناع عن توضيح أسباب الاعتقال أو الاتهامات الموجهة إليه.

وأشارت بعض مصادر المنظمة إلى أن السلطات تسعى لعقاب الدكتور "مضوى" بدعوى قيامه بتوفير معلومات عن انتهاكات جسيمة مارستها قوات النظام السوداني بحق الضحايا في بعض الوقائع المؤسفة، وأن الجهات الأمنية تحاول اتهامه بتلقي أموال ومنح بالمخالفة للقانون، وإذاعة معلومات كاذبة.

واحتجاجاً على سلوك السلطات، فقد دخل الدكتور "مضوى" فيإضراب عن الطعام مرتين منذ احتجازه مما أدى إلى تدهور حالته الصحية،رغم معاناته من متاعب صحية مزمنة بالقلب تتطلب عناية طبية خاصة.

ويثير قلق المنظمة العارم قيام السلطات بتقديم بلاغ لجهات قضائية بأن الدكتور "مضوى" قد حاول الانتخار، وهو ما يعني أن حياته باتت مهددة وربما بأشكال عمدية.

وكان خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان قد أشار في أحدث تصريحاته إلى مدى جسامة الانتهاكات التي ترتكبها حكومة السودان، وفشلها التام في النهوض بالالتزامات الواقعة على عاتقها.

وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن الدكتور "مضوي"وزملائه، وإنهاء سياسة الملاحقات الأمنية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي. كما تعيد المنظمة مطلبها لأجهزة الأمم المتحدة المعنية التحرك فوراً لوقف هذه الانتهاكات وفحص قضايا الحقوقيين وسجناء الرأي في البلاد، والتحقيق بصفة خاصة في سياسة تلفيق الاتهامات والتعرض للتعذيب والمحاكمات غير العادلة.