خبير اقتصادي يوضح بنود هامة لابد من مراعاتها عند تعديلات قانون الاستثمار

كتب: محرر الأقباط متحدون
أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن أهمية الإسراع فى تعديلات قانون الاستثمار الجديد، خاصة ما يتعلق بإلغاء الصفة الإلزامية لقرارات اللجنتين الوزاريتين لفض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاستثمار، التي كانت موجودة في القانون القديم وهنا تفقد جدواها.
 
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هناك بعض المصطلحات الواردة في نص القانون تفقد صفة الإلزام وجاءت مصطلحات تحمل العمومية، مثل" التزام الموظف العام والمستثمر بأحكام القوانين واللوائح والقرارات ، وإلتزام المستثمر بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية، لابد أن تتفهم وزارة الاستثمار خلال تعديلاتها أن هذه المصطلحات ربما تكون لها تفسيرات كثيرة فيما بعد.
 
وطالب الخبير الاقتصادى، بتحديد تعريف واضح للمشروعات الاستثمارية وكذلك توضيح بشأن  المشروعات الصغيرة والمتوسطة  حتى لا يحدث تضارب مع أحكام قوانين أخرى أو تضارب بين جهات مختلفة فى الدولة.